التحكيم التجاري: تحقيق التكامل النقدي للمنظومة الاقتصادية الخليجية يتطلب توحيد العملة

التحكيم التجاري: تحقيق التكامل النقدي للمنظومة الاقتصادية الخليجية يتطلب توحيد العملة
2.5 5

نشر 21 آب/أغسطس 2013 - 10:34 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أن «تحقيق التكامل النقدي للمنظومة الاقتصادية الخليجية يتطلب توحيد العملة الخليجية بعملة واحدة يتم التعامل بها، وهذه الدرجة العالية من التكامل يتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة وتوحيد الأسواق والسياسات المالية
أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أن «تحقيق التكامل النقدي للمنظومة الاقتصادية الخليجية يتطلب توحيد العملة الخليجية بعملة واحدة يتم التعامل بها، وهذه الدرجة العالية من التكامل يتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة وتوحيد الأسواق والسياسات المالية
تابعنا >
Click here to add ar as an alert
ar
،
Click here to add محكمة الاستئناف as an alert
،
Click here to add جولف كبيرتين كنسل فور ث عرب ستتس أف ث جولف as an alert

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم، أن التحكيم في أسواق المال بدول مجلس التعاون موضوع قد يتصف بكثير من الجرأة والإقدام كون مجمل أسواق المال لم تولِ التحكيم اهتماماً يتوافق مع مبدئه الاتفاقي وإرادته الحرة؛ إذ لا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكرهاً، مبيناً، بأنه «إذا اعتبرنا أن أسواق أوراق المال مكان للاستثمار وليس ساحة للمضاربة فإن ذلك يحتم تطوير قوانين الإصلاح والشفافية لتسهيل التعرف على اتجاهات أداء البورصات بشكل أدق، وتوفير منظومة لفض المنازعات بالوسائل البديلة ومنها التوفيق والتحكيم».

جاء ذلك خلال إطلاق مركز التحكيم التجاري الخليجي يوم الأحد (18 أغسطس/ آب 2013)، فعاليات مؤتمره السنوي بصلالة والذي جاء تحت عنوان «التحكيم في منازعات أسواق المال الخليجية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة علي السنيدي.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أن «تحقيق التكامل النقدي للمنظومة الاقتصادية الخليجية يتطلب توحيد العملة الخليجية بعملة واحدة يتم التعامل بها، وهذه الدرجة العالية من التكامل يتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة وتوحيد الأسواق والسياسات المالية وترسيخ مفهوم الادخار والاستثمار»، منوهاً إلى «ضرورة المحافظة على درجة استقرار الأسواق الخليجية والعمل على توحيدها حتى يتمكن المستثمرون من اختيار المشروعات الأكثر كفاءة وعائداً؛ ما يحفز الإنتاج والكفاءة على مستوى الاقتصاد الكلي، وإضفاء المزيد من العمق والسيولة على الأسواق، بجانب أن الأخذ بالتحكيم بمجموع حرياته سيشجع جذب استثمارات خارجية غير مباشرة، وخاصة أن حرية الاتفاق وحرية اختيار المحكّمين تعتبر مخالفتهما في أدبيات التحكيم سبباً لإبطال الحكم».

وأضاف نجم، أن «الحالة المجزأة للبورصات الخليجية باختلاف الثقافات الاستثمارية وأدوات فض المنازعات في أسواق المال وقواعد الإدراج والتداول تجعلها صغيرة أمام البورصات الأميركية أو الأوروبية أو الآسيوية عند توحيدهما مسبقاً».

وافتتح المؤتمر بكلمة لوزير التجارة والصناعة علي السنيدي، أكد فيها أن «تنظيم المؤتمر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) يأتي في وقت تحرز فيه اقتصادات دولنا الخليجية تقدماً مطرداً وتوجه فيه اهتماما خاصاً لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والإقليمي الدولي».

وأشار السنيدي إلى أنه «في ظروف العولمة وتحرير نظم وإجراءات الاستثمار والتجارة في الخدمات على المستوى العالمي تبرز الضرورة لتبني القوانين التي تطبق على العلاقات ذات الطابع الدولي المتصلة بأسواق الأوراق المالية وذلك من أجل تأسيس علاقات اقتصادية دولية متناغمة تكون على توافق ومع مجموعة القواعد الإجرائية للتحكيم التجاري التي تتبناها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) ولما للتحكيم التجاري من فعالية تسوية المنازعات خارج أنظمة المحاكم الرسمية».

وبدأ الملتقى جلسة العمل الأولى تحت عنوان «التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية تجارب ودراسة مقارنة». وقد ترأس الجلسة المحامي عبدالحميد الصراف من دولة الكويت. قدّم ورقة العمل الأولى في المؤتمر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي حملت عنوان «تباين التشريعات بدول مجلس التعاون الخليجي من التحكيم في أسواق الأوراق المالية» وتضمنت أربعة محاور رئيسية بدأها أولاً بجوهر التحكيم وطبيعته قضايا التحكيم التجاري والمحور الثاني تحدث فيه عن مدى اعتبار تحكيم أسواق الأوراق المالية تحكيماً من عدمه؛ إذ قسّم المتحدث فقهاء التحكيم إلى ثلاثة اتجاهات؛ الاتجاه الرافض؛ إذ لاحظ جانب من الفقه أن نظام التحكيم في سوق الأوراق المالية الإجباري يقوم على افتراض قبول المتعاملين بالسوق لهذا النظام لا خيار لهم في اللجوء إليه ولا تؤدي فيه إرادته أي دور فهو مفروض عليهم بنص القانون.

أما ورقة العمل الثانية في الجلسة الأولى، فجاءت بعنوان: «التحكيم في منازعات الأوراق المالية والسلع» قدّمها المستشار المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة مجدي قاسم وقد تناول المتحدث العديد من الأمثلة بشيء من التفصيل حول العديد من القضايا في المحاكمات التجارية وطبيعة العمل القضائي في مثل هذه المنازعات.

وفي الورقة الأخيرة من الجلسة الأولى للمؤتمر قدم المسجِّل العام لغرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين «الفصل في منازعات المؤسسات المالية والدولية ذات الطبيعة التجارية»، وقد عرض في الورقة تجربة غرفة البحرين لتسوية المنازعات كنموذج تحدث فيه عن الرؤية الاقتصادية ودعم بدائل حل المنازعات وتشريعات غرفة البحرين واختصاصاتها.

وفي جلسة العمل الثانية من اليوم الأول للمؤتمر والتي جاءت بعنوان: «النظام القانوني للتحكيم في أسواق أوراق المال الخليجية» أدار الجلسة المحامي سعيد الشحري، وتم تقديم ثلاث أوراق عمل.

صحيفة الوسط 2013

اضف تعليق جديد

 avatar