أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في نوفمبر تشرين الثاني من 13.6% في أكتوبر تشرين الأول.
وكانت مصر المعتمدة اعتمادًا كثيفًا على الواردات قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بتخلّيها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي.
يشار إلى أن مصر عانت خلال السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
اقرأ أيضًا:
التضخم المصري يتجاوز نسبة الـ 10% في أبريل
