رحبت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بقرار مجلس النواب المصري إقرار ضريبة القيمة المضافة، لكنها حذرت من ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وقالت “موديز” إن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يزيد من عوائد الضرائب المنخفضة في مصر، بالإضافة إلى دعم جهود ضبط المالية العامة، مشيرة إلى أن إقرار القانون سوف يسمح لمصر بالحصول على تمويل خارجي إضافي من عدة مصادر مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
“موديز” توقعت فشل الحكومة المصرية في تحقيق مستهدف العائدات وعجز الموازنة في العام المالي الحالي؛ حيث ترى الوكالة أن مصر سوف تسجل عجزاً بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقابل مستهدف حكومي يبلغ 9.9%.
وحذرت الوكالة من أن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مع المناقشات الجارية حالياً حول خفض سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المتصاعدة بالفعل.
هذا وكان مجلس النواب المصري قد أقر فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 13% بدءاً من الأول من شهر أكتوبرالمقبل، لترتفع في العام المقبل إلى 14%، وذلك بدلاً من ضريبة المبيعات المفروضة حالياً في مصر بنسبة 10%.
يشار إلى أن مصر كانت قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، إلا أن الاتفاق لا يزال بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
اقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يتجاوز الـ 14% في حزيران
سباق التضخم مستمر بين مصر والسودان
التضخم المصري يتجاوز نسبة الـ 10% في أبريل
