الجزائر: الاحتياطيات الأجنبية قد تنهار إلى 33.8 مليار دولار بحلول 2021

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 11:13
بدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من العام 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع
بدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من العام 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع

قال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ستتراجع إلى 33.8 مليار دولار بحلول 2021، نزولا من 88.1 مليار دولار في النصف الأول 2018.

وأضاف الوزير الجزائري، خلال عرضه مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2018، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، أن الوضع المالي للبلاد وانحسار مداخليها بسبب الأزمة النفطية، "سيؤديان إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار في 2019".

وأوضح راوية، أن الاحتياطات الأجنبية ستستمر في التقلص في العام 2020، إلى 47.8 مليار دولار، ثم ستنزل في العام 2021 إلى مستوى 33.8 مليار دولار.

كانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، عند مستوى 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، وفق بيانات البنك المركزي الجزائري.

وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من العام 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع، حيث تخطت الاحتياطات 194 مليار دولار في ذلك العام.

ويرجع خبراء جزائريون، تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة، إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.

وتخوض الجزائر منذ سنوات معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة، حيث أخضعت الحكومة الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة بـ877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد.
وصادق الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مسودة الموازنة العامة للسنة المقبلة، التي عرضتها عليه حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وقررت الحكومة الجزائرية بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ21% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقديرات وزارة المالية.

وبحسب مسودة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا بنسبة 1.5% وما يعادل 150 مليار دينار، وبذلك قررت الحكومة تأجيل قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021 اللذين حددتهما الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي.

اقرأ أيضًا: 

صندوق النقد الدولي يوصف للجزائر مسكنات تفاقم الأزمات الاقتصادية
الاقتصاد الجزائري قد يتحسن العام الحالي
الجزائر تعتمد نموذج اقتصادي جديد بديلاً عن النفط


جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك