حقق الميزان التجاري الجزائري فائضا قيمته 10.83 مليار دولار خلال العام الماضي . وذكر التقرير الأخير للمركز الوطني للاحصائيات والمعلوماتية التابع للمديرية العامة للجمارك بالجزائر أن الصادرات قد بلغت 23.84 مليار دولار بزيادة نسبتها 26.62 بالمائة مقارنة بسنة 2002. كما ارتفعت الواردات بنسبة 8.32 بالمائة خلال نفس الفترة لتبلغ 13 مليار دولار وقدرت نسبة تغطية الصادرات للواردات بـ1830 بالمائة. أما قطاع المحروقات الذى كانت أسعاره فى ارتفاع مستمر طوال السنة الماضية يبقى وفقا لنفس التقرير المصدر الأساسي للصادرات بقيمة 23.17 مليار دولار مقابل 18.09 مليار دولار فى سنة 2002 مسجلا ارتفاعا نسبته 28.09 بالمائة. وأوضح التقرير أنه رغم استقرار الصادرات من غير المحروقات، إلا أنها تبقى ضعيفة إذ تبلغ قيمتها 494.03 مليون دولار.
وفيما يخص الواردات، فقد احتلت مجموعة سلع التجهيزات الصناعية المرتبة الأولى بقيمة 4.69 مليار دولار أى بزيادة بنسبة 6.22 بالمائة مقارنة بسنة 2002 تتبعها مجموعة المنتجات نصف المصنعة بقيمة 2.77 مليار دولار أي بنسبة زيادة بلغت 18.75 بالمائة. أما المنتجات الغذائية فقد بلغت قيمتها 2.59 مليار دولار، حيث سجلت تراجعا بنسبة 5.18 بالمائة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
ويبقى الاتحاد الأوروبي أهم شركاء الجزائر الاقتصاديين ، حيث ارتفعت الواردات القادمة من هذه المنطقة بنسبة 13.98 بالمائة فى عام 2003. كما سجلت صادرات الجزائر باتجاه دول الاتحاد ارتفاعا قدره 16.50 مليار دولار. وتتصدر فرنسا قائمة المصدرين للجزائر بمبلغ 3.128 مليار دولار أي بنسبة 24.05 بالمائة من مجموع الواردات الجزائرية.
من جهة أخرى، حقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 6.8 في المئة خلال عام 2003 ويتوقع ان يحقق نسبة نمو تتراوح بين 7 و 8 بالمائة خلال عام 2004 . ويرجع النمو المتوقع الى استمرار سعر البترول الجزائري في حدود 28 و30 دولار للبرميل كما من المتوقع ان تحصل الجزائر من الاوبيك على حق الزيادة فى حصة انتاجها بما يقربها من 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية 2004 و بداية 2005 ، و يتوقع ان يشهد الاقتصاد الجزائري توسعا في قطاع الصناعات البيتروكيمياوية والمناجم بدخول استثمارات جديدة . ( البوابة)
