بحث مجلس النقباء في اجتماع عقده أمس نية الحكومة رفع بعض الاسعار مثل الكهرباء والمحروقات وغيرها، وذلك لغايات تخفيض العجز في موازنة الدولة. وأكد المجلس في بيان له عقب الاجتماع رفضه رفع الاسعار تحت أي مبرر، محذرا من تداعيات هذا القرار على أمن واستقرار البلد، «لأن رفعها بشكل عام سيكون له الأثر السيئ على المواطنين من ابناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، فرفع اسعار الكهرباء والمحروقات سيؤدي الى رفع اسعار النقل والمواصلات والصناعات المختلفة والى تآكل مداخيل هاتين الطبقتين من جديد».
وقال إنه يرى أن من واجب الحكومة البحث عن الاجراءات البديلة الكفيلة بتخفيض عجز الموازنة دون المساس بمداخيل المواطنين من خلال بعض الاجراءات مثل فرض ضريبة تصاعدية على جميع الشركات والافراد تبدأ بنسبة عادلة وتتصاعد طردياً مع حجم الدخل الصافي، وفرض ضرائب جديدة على أرباح بيع الاسهم والاراضي والعقارات، وضريبة على التركات، ورفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الانواع الفارهة من السيارات والكماليات والخمور المستوردة، وما شابه ذلك.
وطالب بوضع برنامج استثمار زراعي مبني على أسس عملية لاعادة زراعة القمح والشعير في مناطق الديسي، والاستفادة من أراضي السودان الموضوعة تحت تصرف الاردن في مثل هذا النوع من الزراعة، والعمل على تخفيض الانفاق الحكومي في مختلف المجالات واستكمال اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة بفوائد متدنية.
ودعا الى وضع خطة سريعة وجدية لاستغلال الطاقة الشمسية ودعم المستثمرين في هذا القطاع وتشجيع المواطنين على استغلال الطاقة الشمسية بدل الغاز والكاز والسولار، ورفع رسوم العمالة الوافدة وخادمات البيوت، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الزراعي والقطاعات الاخرى ومنحهم حوافز تشجيعية. وقال البيان إن مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة هي الخطوة الحقيقية لتأكيد الاصلاح على أن يترافق مع كل ذلك إصلاح سياسي عنوانه إنجاز قانون انتخابات برلمانية يلبي مطالب المواطنين.
