بلغت قيمة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي للدولة نحو 97.7 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي، تشكل نسبة 7% من إجمالي التمويلات الممنوحة.
وبيّن “المصرف المركزي”، أن تغطية المصارف من المخصصات التي تجنبها دورياً، وفق النظام المعمول به، تزيد على 85% من قيمة هذه الديون، لافتاً إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت عن الأعوام الماضية، وذلك بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.
وقلّل البنك من تأثير تلك الديون في ملاءة البنوك، قائلاً: “إنها حققت أرباحاً كبيرة العام الماضي”.
ويحدد نظام ” المصرف المركزي” خمس مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، كذلك قروض مشكوك في تحصيلها، وقروض غير منتجة، وهي قروض الخسارة.
ويمكن أن تؤدي القروض دون المستوى العادي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل تعرقل عملية السداد، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي، لفترة تزيد على 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً حالياً، ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.
وتعتبر القروض التي تصنّف بأنها (مشكوك في تحصيلها)، قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوافرة، وغالباً يؤدي ذلك لخسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.
أما القروض التي تصنّف بأنها (غير منتجة) أو خسارة، فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمالاً لعدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.
يذكر أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لجميع القطاعات الاقتصادية، بلغ نهاية العام الماضي، تريليوناً و396 مليار درهم.
اقرأ أيضاً:
«موديز» تؤكد نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي في الامارات
دبي العالمية تحظى بموافقة كل الدائنين على اعادة هيكلة ديون بـ 14.6 مليار دولار
