توقع استهلاك السعودية 90 ألف ميغاواط في الأعوام الـ 10 المقبلة

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبداللـه الحصين في كلمته التي افتتح بها المنتدى الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء، إن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر القادمة نحو 90 ألف ميغاواط، ما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 500 مليار ريال، وذلك لمواجهة معدلات النمو على الطلب الكهربائي بالمملكة التي بلغت نحو تسعة في المئة سنوياً.

وشدد الحصين أنه على عاتق قطاع الكهرباء العمل من أجل مواجهة النمو في الطلب، وتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، ومواجهة حمل أقصى يفوق ما سجل خلال هذا العام الذي بلغ 52 ألف ميغاواط، ليبلغ 90 ألفاً في العشر سنوات المقبلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة متطلبات توفير الطاقة وبرامج تشغيلها وصيانتها.

ورأى المهندس الحصين أن ترشيد الاستهلاك يعد من أنجع السبل وأقلها تكلفة للتغلب على تحدي توفير الطاقة، والعمل من أجل سن سياسات مناسبة وتفعيل وإصدار التشريعات وتبني تطبيقات ملائمة لكبح النمو الكبير السنوي على الطاقة الكهربائية في المملكة، والعمل على رفع كفاءة استخدامها وترشيد استهلاكها، إضافة إلى توعية المستهلكين واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني السكنية.

وتوقع الحصين في تصريح له أمس، عقب افتتاحه منتدى ومعرض كفاءة الكهرباء السعودي، خروج المنتدى بتوصيات ونتائج تدفع بهذا التوجه وهو الترشيد، منوهاً بدور حملات الترشيد التوعوية في التقليل من استهلاك الكهرباء والماء خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الكثير تأثّر بها واستخدم وسائلها.

وحول رفع التسعيرة للحد من زيادة الاستهلاك في الكهرباء قال الحصين «إن هذا الحل يلجأ إليه في حال فشل التوعية والترشيد، ولكن نحن في بداية الطريق، إننا لن نحتاج إلى زيادة التعرفة».

ولفت وزير المياه والكهرباء إلى أن الطاقة الشمسية تعد طاقة المستقبل، وهي في تطور مستمر وسريع، مفيداً أن المحطة التي تنشأ من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الخفجي، تبلغ طاقتها 30 ألف ميغاواط، وهي محطة تحلية، وستتبعها محطات أخرى إذا أثبتت جدواها السعرية.

من جهته أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن التحديات التي تواجه المملكة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي ورخاء المواطنين.

وقال النعيمي في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء أمس، «إنه يمكن من خلال سياسات الترشيد ومصادر الطاقة المتجددة والعمل الجاد، عكس معدلات النمو في المياه والكهرباء دون الإضرار برفاهية المواطن، وضمان استمرار النمو الاقتصادي». مشيراً إلى أن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية، وتوجد كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها.

وكشف النعيمي أن المملكة تستخدم نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج المعدل ذاته دون تغيير، ما سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول العام 2030، وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة، وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك.

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن المملكة تواجه تحدياً واضحاً في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة، ولكنه ليس مستحيلاً، ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية ناجحة، وأن توفير الطاقة المهدرة سيوفر كميات من البترول الذي يعد أهم موارد البلاد، مشيراً إلى أن المملكة لا بد لها من العمل كذلك على تحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة، بما يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.