كشفت المملكة العربية السعودية عن موازنة لعام 2022، والتي تحمل ارتفاع في الإيرادات بنحو 12.4% لتبلغ 1.045 تريليون ريال مقارنة مع 930 مليار ريال متوقعة لعام 2021.
جاء هذا الارتفاع بسبب تعافي النشاط الاقتصادي بعد الجائحة،وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ شهر يوليو 2020، وأيضًا ساهمت التطورات التي شهدتها أسواق النفط مع صعود متوسط سعر خام برنت قرب 70 دولار للبرميل حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وسجلت الموازنة السعودية أيضًا تراجعاً في النفقات من تريليون ريال متوقعة في عام 2021، لتصل إلى 955 مليار ريال في عام 2022، وصولًا إلى 951 مليار ريال في عام 2024.
وارتفعت النفقات في السعودية في عام 2021 نتيجة عدة عوامل رئيسية أهمها الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، والتي تشمل مصروفات شراء اللقاح وتوسيع التغطية العمرية للمشمولين في اللقاح بشكل أكثر من المخطط له.
السعودية تتوقع تسجيل فائض في موازنة 2022
أعلنت وزارة المالية السعودية أن موازنة عام 2022 قد تسجل فائضاً لأول مرة منذ عام 2013، يصل إلى 90 مليار ريال، أي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل العجز إلى 85 مليار ريال، أي بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
على أن يتم استخدام مبالغ الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وتوقعت الوزارة أيضًا أن تستمر السعودية في تسجيل فائض الموازنة خلال عام 2023 ليصل إلى 27 مليار ريال، وفي عام 2024 قد يصل الفائض إلى 42 مليار ريال.
وكشفت الوزارة في بيان الموازنة أن يتراوح حجم الدين العام في 2022 عند مستويات متقاربة من عام 2021 قرب 938 مليار ريال، ما يُعادل 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر البيان توقعات بأن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ليصل إلى 25.4% نتيجة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
