احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث من حيث ارتفاع قيمة الخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طبقا لدراسة أصدرها اتحاد منتجي البرمجيات التجارية، ومؤسسة آي دي سي، والتي قدرتها بنحو 468.7 مليون ريال (125 مليون دولار).
وطبقا للدراسة فإن جنوب إفريقيا وتركيا احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي في المنطقة ذاتها بخسائر بلغت 735 مليون ريال (196 مليون دولار)، و682.5 مليون ريال (182مليون دولار) خلال عام 2004.
وعلى الصعيد العالمي تأتي المملكة في المرتبة 33 ضمن الدول ذات الخسائر الأعلى من حيث القيمة في مستوى القرصنة، حيث تتصدر هذه القائمة الولايات المتحدة التي قدرت الخسائر فيها طبقا للدراسة ذاتها بحوالي 6.6 مليار دولار، بينما جاءت الصين في المركز الثاني بنحو 3.6 مليار ريال، تليها فرنسا وألمانيا بخسائر بلغت 2.9 مليار ريال، و2.3 مليار ريال، فيما احتلت كل من بريطانيا، واليابان، وإيطاليا، وروسيا المراتب التالية من الخامسة وحتى الثامنة.
وتعتبر المملكة الدولة العربية الوحيدة طبقا لهذه الدراسة التي تعدت فيها خسائر القرصنة سقف الـ 100 مليون دولار، إلا أنها تعتبر أقل من دول عربية أخرى من حيث معدلات القرصنة مثل الجزائر التي وصل فيها هذا المعدل إلى 83 بالمائة ، ولبنان التي بلغ المعدل فيها 75بالمائة، وتونس بمعدل 84 بالمائة ، والمغرب بـ 72بالمائة، بينما تبلغ معدلات القرصنة في المملكة طبقا لهذه الدراسة 52 بالمائة.
وأوضحت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي، أن العالم أنفق أكثر من 59 مليار دولار لشراء حزم تجارية من برامج الكمبيوتر، مشيرة إلى أن البرامج المثبتة بالفعل على الأجهزة العالمية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار، وأن لكل ما قيمته دولاران من البرامج المشتراة بشكل شرعي، فإن هناك ما قيمته دولار واحد يضيع عبر الطرق غير الشرعية.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاعات الأعمال والمستهلكين سيقومون بإنفاق أكثر من 300 مليار دولار على برامج الكمبيوتر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
