توقع تقرير اقتصادي ارتفاع حجم الإيرادات عما قدرته ميزانية المملكة للعام 2004 لتحقق فائضا على الرغم من ارتفاع المصروفات عما هو مقدر لها. وتوقع التقرير نصف السنوي الذي اصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ان يؤدي تعاظم الايرادات النفطية الى تحقيق آخر في الميزان التجاري بنهاية العام 2004 يكون حجمه 15 مليار ريال.
وتوقع التقرير ان يصل حجم الطلب المتوقع على النفط العالمي للعام الجاري 2004 الى 80.05 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 1.56 مليون برميل عن العام 2003 نظرا لتوقعات الاستهلاك العالمية في كل من الصين ودول الاتحاد السوفيتي السابق اضافة الى نمو الطلب المتزايد في الدول الصناعية ليصل الى 2.51 بالمائة. وقال التقرير، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودية، :" انه يتوقع ان يزداد الطلب في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري بمعدل 2 و2.2 مليون برميل يوميا على التوالي".
وحول المؤشرات الاقتصادية العالمية اوضح التقرير ان البيانات والتوقعات المتوافرة تشير الى ان معدل النمو للناتج الاجمالي العالمي سيسجل 4.1 بالمائة للعام 2004 في مقابل 3 بالمائة للعام الماضي و2.4 بالمائة للعام 2002 اما ناتج الدول الصناعية فسيزيد الى 2.9 بالمائة للعام الجاري فيما مجموعة الدول النامية التي واصلت تسجيل اداء افضل قياسا بالعامين السابقين ستحقق معدل نمو يبلغ 2.6 بالمائة للعام 2004.
واوضح التقرير ان الاقتصاد الامريكي يقود النمو المتوقع منذ منتصف العام 2003 بينما ينظر الى الاداء المتوقع في منطقة اليورو بقدر من الاحباط بسبب استمرار ضعف الطلب المحلي الخاص وتزايد سعر صرف اليورو فيما تبقى التوقعات مبشرة في اليابان في ظل التحسن الاقتصادي المشاهد منذ منتصف العام الماضي وانتعاش سوق الاسهم غير ان سرعة التحسن ستبقى بطيئة نسبيا بسبب تراجع الاسعار والضعف النسبي للمؤسسات والنظم المصرفية. وعلى الصعيد المحلي اشار التقرير الى ان التوقعات الخاصة بالاستثمار في صورته الاسمية تشير الى انه سيواصل ارتفاعه خلال العام الجاري 2004 نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار النفط وانتعاش السوق المحلية كما تدل على ذلك مؤشرات عديدة مثل مستوى السيولة ومؤشر سوق الاسهم المحلية خلال الربع الاول كما اشار الى توقع ارتفاع معدل التضخم قليلا خلال العام نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار امام العملات الرئيسية الاخرى وارتفاع اسعار الواردات تبعا لذلك.
على صعيد أخر، أكدت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أنها ستعلن عن خطة عملها للسنتين المقبلتين2005 ـ 2006 في شهر أغسطس/آب المقبل، موضحة في بيان لها أنها تتوجه لبلورة استراتيجية وطنية في الأعوام الخمسة المقبلة على ضوء ورش العمل ومرئيات المسؤولين في القطاعين الخاص والعام. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد شرعت في تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مجالات عدة.
فعلى سبيل المثال، يستضيف المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار بالرياض يوم الأحد 20 يونيو الجاري ورشة عمل بمشاركة عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى ورجال الأعمال وذلك لصياغة تصورات محددة، حول دور الهيئة في المرحلة المقبلة في سياق استراتيجيتها الوطنية لتنمية وتوطين الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي. ( البوابة)
