يُعرّض عدم تحديد محل الإقامة أو تعديله خلال 60 يوماًً من تاريخ تغييره، الشخص في السعودية لعقوبة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن المتحدث باسم "الأحوال المدنية" محمد الجاسر قوله، أن من الواجب على كل شخص أن يحدد محل إقامته، مكان عمله، عنوانه، ووسائل الاتصال به من صندوق بريد وبريد إلكتروني ورقم هاتف وغير ذلك من العنوان، والإبلاغ عن أي تغيير في حينه.
واستدرك قائلا: "رغم أننا لا نلزم كل شخص بالحصول على صندوق بريد وفقاً للائحة التنظيمية للأحوال المدنية، إلا أن كل شخص مسؤول عن صحة ما قدمه من بيانات وما يترتب عليها من آثار والتزامات". وتأتي تصريحات الجاسر، عقب إعلان مجلس الوزراء عن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل، التي حددت مهلة تحديث البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها 60 يوماً من التغيير.
وأشار الجاسر، إلى أن "الأحوال المدنية" تعتمد في تحديد محل الإقامة العام على صورة من صك ملكية العقار، أو صورة من عقد الإيجار، أو تعريف من جهة العمل، أو تعريف من العمدة، أو شيخ القبيلة، أو المعرف المعتمد رسميا.
وتابع الجاسر: "أما إذا اختار الشخص محلاً خاصاً لإقامته إضافة إلى محل إقامته، فيتم تسجيل أو تعديل المهنة ورموزها بموجب مستند يثبتها من الجهة المختصة".
وأكد الجاسر أن إدارته جاهزة لإقامة كافة الترتيبات التي تساند تفعيل القرار وتنفيذه بالشكل المطلوب، مبيناً أنهم الآن يدعون الأشخاص لتحديث بياناتهم حسب نظام "الأحوال" ولائحته التنفيذية، وأن موظفيها جاهزون لذلك، كما أن على كل مواطن يقوم بمراجعة "الأحوال" أن يفعل ذلك حتى لو جاء إليها من أجل الإضافة أو إصدار أي نوع من الأوراق الثبوتية كبطاقة الهوية أو بطاقة العائلة.
