طالب اتحاد الرعاة بولاية القضارف بتوفير الخدمات الصحية والبيطرية والمياه باقامة السدود والحفائر بجانب تسهيل حركة الحيوان تنفيذاً لما نص عليه القرار الجمهوري الخاص بتشكيل جهاز موحد لتحصيل وقسمة ضريبة القطعان بولايات القضارف وسنار وكسلا والجزيرة ونهر النيل. ودعا العمدة رزق الله الدعيع رئيس اتحاد الرعاة بمحافظة نهر عطبرة الولايات والرعاة الالتزام بما نص عليه القرار الجمهوري من توجيهات ومكاسب تساهم في زيادة مساهمة الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني بجانب تسهيل حركة الرعاة بين الولايات.
واشاد الدعيع بقرار رئيس الجمهورية الذي وصفه بانه انحاز لقطاع الرعاة بجانب انه يؤكد اهتمام الحكومة بهذا القطاع. وقال الدعيع :" ان القرار سيسهم في تحقيق الامن والسلامة للرعاة وتسهيل حركة الثروة الحيوانية بين الولايات بحثاً عن الكلأ والماء بجانب توفير كافة الخدمات للرعاة من « خدمات بيطرية وصحية ومياه شرب وتعليم..الخ". وتوقع الدعيع تزايد الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بالتركيز على تربية الماشية الامر الذي يساهم في زيادة الانتاج والصادرات الحيوانية خلال الفترة المقبلة. واشار الدعيع أيضاً الى ان صدور القرار الجمهوري قوبل بارتياح واسع وسط القطاع الرعوي وتابع: نشيد برئيس الجمهورية ورئيس اتحاد الرعاة باصدار هذا القرار الذي سيوفر الامن لقطاع الرعاة بجانب ايقاف الاقتتال وعمليات السلب والنهب التي يتعرض لها الرعاة في حلهم وترحالهم بين الولايات.
ونوه الدعيع، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية التي أوردت الخبر، الى ان القرار سيزيل الازدواج الضريبي في فرض الضرائب على القطعان العابرة وتحصيلها خلال العام اكثر من مرة في اكثر من ولاية الامر الذي يعيق حركة الحيوان والانسان بجانب تأثيره على السياسات المالية القومية. وناشد الدعيع ولايات سنار وكسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل بالاسراع في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة بجانب مناشدة الرعاة بالالتزام بما نص عليه القرار الجمهوري من دفع ضريبة القطعان بفئاتها المختلفة على الضأن والماعز والبقر والابل والتقيد بدفعها مرة في العام. وطالب الدعيع ولاية القضارف بتوفير كافة الخدمات الصحية والبيطرية والمياه للرعاة تنفيذا لما نص عليه القرار الجمهوري في هذا الصدد بتخصيصه نسبة محدودة لولاية القضارف وتوجيهها بتوفير الخدمات للرعاة.
على صعيد أخر، أكد تقرير اقتصادي حديث تدهور الانتاج الصناعي الذي يعتمد على الزراعة خلال الفترة الاخيرة. وعزا التقرير اسباب التدهور الى تذبذب الانتاج واشار التقرير الى ان 50% من المنشآت القائمة تعتمد على الزراعة حيث تمثل المرتبة الاولى لما يتمتع به السودان من موارد المحاصيل كالذرة والقمح والدخن والفول السوداني والسمسم . وذكر التقرير ان تنوع المحصولات جعل الصناعة منذ بدايتها تتجه الى التصنيع الزراعي . وعدد التقرير الصناعات التحويلية التي تعتمد على القطاع الزراعي والمتمثلة في صناعات النسيج والزيوت والسكر والجلود والغلال . واشار التقرير الى انخفاض مساهمة الزراعة في كثير من المجالات.
و طالب التقرير باعطاء الزراعة اولوية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بغرض توفير المواد الخام وتشغيل المنشآت الصناعية المتعطلة واشار التقرير لضرورة التنسيق بين الزراعة والصناعة من حيث الخطط والبرامج لسد حاجة الصناعة من المواد الخام بجانب تحديد سياسة تسعيرية تتناسب وآلية السوق. وقال التقرير:" إن اهتمام شركات السكر بالزراعة ساهم بقدر كبير في توفير المواد الخام للمصانع مشيراً لبعض الصناعات الاخرى التي توقفت نتيجة لشح المواد الخام وارتفاع الاسعار . وطالب بالتشجيع للمنافسة الداخلية والخارجية للنجاح في سوق الكوميسا". ( البوابة)
