استهدفت الاتفاقيات السعودية - الأمريكية الضخمة والحيوية المتنوعة، مع الشركات العالمية الكبرى في واشنطن، خلق وظائف بالآلاف للشباب السعودي تلبي حاجات السوق المحلية، وتسهم بشكل كبير في مكافحة البطالة، ويرى المراقبون أن الشراكات مع الشركات الأميركية الكبرى شهادة على جدية وأهمية التطور الذي يشمل الأنظمة والمرافق المختلفة في المملكة، مثلا هناك اتفاقيات تتضمن سلسلة من المشاريع المتعلقة بالتوطين في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط، ضمن برنامج "اكتفاء" ستخلق آلاف الوظائف التي تتوافق مع رؤية 2030 .
وتبرز الاتفاقيات مع شركة صدارة مشتركة بين ارامكو وداو كيمكال، و بين شل وارامكو، و ستخلق شركة آي بي ام مشاريعها 38 ألف وظيفة للشباب والفتيات السعوديين ضمن نقل التقنية، كما وافقت شركة جنرال إليكتريك على اتفاقيات وقعت في هذه الزيارة على مشاريع تنفذها داخل المملكة ستهيئ أربعة آلاف وظيفة متقدمة.
وتهدف هذه الإتفاقيات والمذكرات التي تشملها اللقاءات السعودية الأميركية إلى تمكين الشباب من المهارات لإدارة الوظائف المستقبلية.
وتستهدف اتفاقية تطوير الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة للسوق السعودية، خلق ألف وظيفة للشباب السعودي. وفِي مجال خدمة احتياجات السوق السعودية وقعت مذكرات تفاهم لمشاريع مدنية، احداها للتصوير الإشعاعي واُخرى للسحابة الإلكترونية للخدمات الصحية وثالثة لتصنيع الأجهزة الطبية ستتم اقامتها في المملكة ومن المتوقع ان تخلق وظائف ذات نوعية متطورة لألف شاب وفتاة سعودية.
وفي مجال تقنية الطيران وقعت اتفاقيات خلال هذه الزيارة، إحداها لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث أربعة الاف وظيفة، إضافة إلى اتفاقيات موجهة لخدمة استراتيجية المملكة لتوطين التقنية المتقدمة، تشمل بناء مصانع لأنظمة الدفاع الحديثة، تهدف إلى توفير نحو 15 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.
كما تتضمن الاتفاقيات تأسيس مشاريع متقدمة او نوعية وتتميز بأنها آخر ما توصلت إليه الصناعة والعلم، كتوقيع اتفاقية تصنيع بعض مكونات الذخائر الذكية وأنظمة الدفاع المتطورة، سيشارك في تصنيعها داخل المملكة أربعة الاف موظف سعودي، إذ تقوم هذه المشاريع بنقل المعرفة والتقنية من أكثر أسواق العالم تطورا إلى المملكة.
وتفعل عدد من هذه المشاريع الجديدة الميزة الجغرافية الإستراتيجية للمملكة وجزء من أهميتها أنها ستساعد على جذب الاستثمارات إلى أسواق المملكة.
وتسعى الشراكة السعودية – الأمريكية إلى تعزيز المحتوى المحلي الذي يعني بتطوير القطاعات الخدمية والصناعية، ومنها تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية، ونظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي. وبدأت تحولات رؤية 2030 في تحديث البنية التحتية للمملكة بتحويل جزء من عقود الشركات العالمية والمشتريات الاقتصادية المدنية والعسكرية إلى بناء مراكزها ومصانعها ووظائفها داخل المملكة.
وأفرزت أكثر من 30 اتفاقية أبرمتها المملكة العربية السعودية، مع الولايات المتحدة الامريكية أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ترمب الحالية للمملكة، مشاريع ضخمة تم اختيارها في اطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبعثت هذه الاتفاقيات رسائل مهمة تؤكد أن العلاقات الاقتصادية السعودية مع الولايات المتحدة أعمق واشمل من النفط حيث تغطي التعليم والتدريب ونقل التقنية وإقامة المصانع الحديثة والاستفادة من قدرات وتجربة السوق الأميركية.
وكان عادل الجبير وزير الخارجية السعودية قد أعلن اخيرا أن السعودية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات في مجالات عدة بينها التسليح بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار.
وترتكز هذه الاتفاقيات على المستقبل السعودي والتطور من خلال شريك رئيسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الاقتصادية، تعكس ذلك عدد وحجم ونوعية الإتفاقيات ومدتها الزمنية الطويلة، لا تعنى بالمشتريات فقط ، لكنها نشاطات وأعمال مشتركة متعددة.
