بدأت تحولات رؤية 2030 في تحديث البنية التحتية للمملكة بتحويل جزء من عقود الشركات العالمية والمشتريات الاقتصادية المدنية والعسكرية إلى بناء مراكزها ومصانعها ووظائفها داخل المملكة.
وأفرزت أكثر من 30 اتفاقية أبرمتها المملكة العربية السعودية اليوم السبت، مع الولايات المتحدة الامريكية أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ترمب الحالية للمملكة، مشاريع ضخمة تم اختيارها في اطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبعثت هذه الاتفاقيات رسائل مهمة تؤكد أن العلاقات الاقتصادية السعودية مع الولايات المتحدة أعمق واشمل من النفط حيث تغطي التعليم والتدريب ونقل التقنية وإقامة المصانع الحديثة والاستفادة من قدرات وتجربة السوق الأميركية.
وكان عادل الجبير وزير الخارجية السعودية قد أعلن قبل قليل أن السعودية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات في مجالات عدة بينها التسليح بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار.
وترتكز هذه الاتفاقيات على المستقبل السعودي والتطور من خلال شريك رئيسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الاقتصادية، تعكس ذلك عدد وحجم ونوعية الإتفاقيات ومدتها الزمنية الطويلة، لا تعنى بالمشتريات فقط ، لكنها نشاطات وأعمال مشتركة متعددة.
وفي مجال تقنية الطيران وقعت اتفاقيات خلال هذه الزيارة، إحداها لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث أربعة الاف وظيفة، إضافة إلى اتفاقيات موجهة لخدمة استراتيجية المملكة لتوطين التقنية المتقدمة، تشمل بناء مصانع لأنظمة الدفاع الحديثة، تهدف إلى توفير نحو 25 الف وظيفة للسعوديين والسعوديات.
وتستهدف الاتفاقيات خلق وظائف للشباب السعودي تلبي حاجات السوق المحلية، كاتفاقية تطوير صناعات متعلقة بالطاقة المتجددة للسوق السعودية، وهي تستهدف خلق ألف وظيفة للشباب السعودي.
وفِي نفس مجال خدمة احتياجات السوق السعودية وقعت مذكرات تفاهم لمشاريع مدنية، احداها للتصوير الإشعاعي واُخرى للسحابة الالكترونية للخدمات الصحية وثالثة لتصنيع الاجهزة الطبية ستتم اقامتها في المملكة ومن المتوقع ان تخلق وظائف ذات نوعية متطورة لألف شاب وفتاة سعودية.
وتسعى الشراكة السعودية – الأمريكية إلى تعزيز المحتوى المحلي الذي يعني بتطوير القطاعات الخدمية والصناعية، ومنها تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية، ونظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
كما تتضمن الاتفاقيات تأسيس مشاريع متقدمة او نوعية وتتميز بأنها آخر ما توصلت إليه الصناعة والعلم، كتوقيع اتفاقية تصنيع الذخائر الذكية وأنظمة الدفاع المتطورة، سيشارك في تصنيعها داخل المملكة أربعة الاف موظف سعودي، إذ تقوم هذه المشاريع بنقل المعرفة والتقنية من أكثر أسواق العالم تطورا إلى المملكة.
وتفعل عدد من هذه المشاريع الجديدة الميزة الجغرافية الإستراتيجية للمملكة وجزء من أهميتها أنها ستساعد على جذب الاستثمارات إلى أسواق المملكة.
وتوصف الشراكات مع الشركات الأميركية الكبرى بأنها شهادة على جدية وأهمية التطور الذي يشمل الأنظمة والمرافق المختلفة في المملكة، مثلا هناك اتفاقيات تتضمن سلسلة من المشاريع المتعلقة بالتوطين في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط، ضمن برنامج "اكتفاء" ستخلق آلاف الوظائف.
وتبرز الاتفاقيات مع شركة صدارة مشتركة بين ارامكو وداو كيمكال
Motiva شركة مشتركة بين شل وارمكو، شركة آي بي ام ستخلق مشاريعها 38 الف وظيفة للشباب والفتيات السعوديين ضمن نقل التقنية، و شركة جنرال إليكتريك وافقت في اتفاقيات توقع في هذه الزيارة على مشاريع تنفذها داخل المملكة ستهيئ 4 الاف وظيفة متقدمة.
وتهدف هذه الإتفاقيات والمذكرات التي تشملها اللقاءات السعودية الأميركية إلى تمكين الشباب من المهارات لإدارة الوظائف المستقبلية.
اقرأ أيضًا:
توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 2% في 2017
اليوم.. الرؤية السعودية لـ 2030
النقد الدولي: السعودية تملك ما يجعلها تواجه الصدمات الاقتصادية
