الكويت: التغيير الدوري لمراقبي الحسابات في الشركات يعزز دور الابداع والابتكار

الكويت: التغيير الدوري لمراقبي الحسابات في الشركات يعزز دور الابداع والابتكار
2.5 5

نشر 13 كانون الثاني/يناير 2014 - 08:47 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
دولة الكويت
دولة الكويت
تابعنا >
Click here to add جمعية المحاسبين والمراجعين as an alert

أوصت دراسة نشرتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية وكذلك الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية أو الخاضعة للحكومة بضرورة التغيير الدوري لمراقبي الحسابات الخارجيين كل فترة زمنية مناسبة وذلك حفاظا على استقلاليتهم وتطبيقا لمبادئ الشفافية.

وقالت الدراسة التي حصلت رويترز على نسخة منها إنه رغم أن العديد من الهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية في الكويت تضع  قيودا نظرية على مدة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين لديها بعدد محدد من السنوات يتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات بحد أقصى إلا انه لا يتم تطبيق هذه القرارات والتعليمات بالشكل الفعلي.

وأكدت الدراسة أن طول الفترة الزمنية للعلاقة بين مدقق الحسابات الخارجي والمؤسسة التي يقوم بالتدقيق عليها تعد أحد أهم السلبيات والثغرات للوضع الحالي مشيرة إلى أن زيادة هذه المدة عن خمس سنوات تجعل المدقق “يفقد جزءا كبيرا من استقلاليته وحياده.”

وأضافت الدراسة أن طول الفترة قد تنشأ عنها “صداقات” بين مراقبي الحسابات ومسؤولي الشركة أو المؤسسة “مما قد ينتج عنه تلاقي مصالح بين مدققي الحسابات والإدارة في نطاق هذه العلاقة والذي قد يساهم بشكل سلبي بفقدان الموضوعية والعدالة والشفافية في عملية التدقيق المحاسبي.”

وأكدت الدراسة أن تدوير مراقبي الحسابات سيعزز دوافع الإبداع والابتكار لدى الطرفين في عملية الرقابة المالية “حيث أن نظرة جديدة على العميل قد تؤدى إلى كسر الطريقة المتبعة في عملية التدقيق بشكل دوري لمدة طويلة وستساهم بابتكار طرق حديثة للتدقيق وتحسن من كفاءة عملية التدقيق.”

كما وجدت الجمعية أن التغيير المنتظم لمراقب الحسابات سيكفل إشراك مجموعة واسعة من مراقبي الحسابات مما يتيح الفرصة للعميل بالانتفاع من خبرات مختلفة لمراقبي الحسابات الخارجيين كما قد يشجع على تطوير مهنة التدقيق في دولة الكويت.

وحذرت الدراسة من أن عدم الالتزام بتغيير مراقبي الحسابات بشكل دوري قد يؤدي إلى هيمنة عدد محدود للغاية من مكاتب التدقيق على سوق التدقيق مما يصعب من امكانية دخول مكاتب التدقيق الأخرى إلى السوق وهذا يؤدى بدوره إلى التأثير السلبي على نوعية وفعالية عملية التدقيق المالي السائدة.

Copyright © CNBC Arabia

اضف تعليق جديد

 avatar