الأردن: العجز التجاري يرتفع الى 21% وتراجع الصادرات 1,5% في 8 شهور

تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2012 - 08:19 GMT
انخفضت الصادرات الوطنية للمملكة بقيمة 3145.1 مليون دينار
انخفضت الصادرات الوطنية للمملكة بقيمة 3145.1 مليون دينار

انخفضت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 1,5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتهبط الى ما قيمته 3145.1 مليون دينار، مقابل 3193.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي الماضي وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 3,8% لتهبط الى 571.7 مليون دينار مقابل 594.1 مليون دينار، وارتفعت مستوردات المملكة بنسبة 11,1% لترتفع الى 9709.9 مليون دينار مقابل 8740.2 مليون دينار، وعلى ذلك انخفضت قيمة الصادرات الكلية للمملكة خلال هذه الفترة بنسبة 1,9% لتهبط الى 3716.8 مليون دينار مقابل 3787.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الفائت.

واستنادا للبيانات الصادرة أمس عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بنسبة 21% ليرتفع الى 5993.1 مليون دينار بالأسعار الجارية مقابل 4952.5 مليون دينار وبلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 38.3%، في حين كانت 43.3% للفترة نفسها من العام الماضي، وبانخفاض مقداره 5 نقاط مئوية.

وارتفعت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32,4% وبمقدار 745,1 مليون دينار خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ 3048.3 مليون دينار مقابل 2303.2 مليون دينار، حيث شكلت ما نسبه 31,4% من إجمالي مستوردات المملكة خلال هذه الفترة والبالغة 9709.9 مليون دينار. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والخضار ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام والأسمدة.

أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام، والحبوب والحديد ومصنوعاته، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها. وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بخاصة من السعودية الذي يمثل النفط الخام معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.

وأما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 2771.9 مليون دينار أو ما نسبته 28.5% من قيمة المستوردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012...في حين بلغت الصادرات الكلية لهذه الدول 649.8 مليون دينار أو ما نسبته 17.5% من إجمالي صادرات المملكة لنفس الفترة.