أشار تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للعراق أن الاقتصاد العراقي وعقب عقدين متتالين من الاهمال والفساد بحاجة ماسة للانضباط المالي، لذلك فان الهدف الاساسي لتشكيل سلطة الائتلاف المؤقته هو انشاء ميزانية للعام 2004 . ويقول التقرير :" بناء على ما ذكرته السلطة، فان هذه الميزانية الجديدة تعطي الحق للحكومة العراقية المؤقته بالالتزام وانفاق الاموال في العراق للعام 2004، بالاضافة الى رفع الايرادات غير النفطية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وعلى المدى القصير الى المتوسط، فان سلطات الائتلاف تقوم بجهود مكثفة لإدارة العائدات من النفط للتأكد من تأمين التمويل للخدمات الاساسية، وتأمين دفع رواتب الموظفين، أما على المدى البعيد، فان النوايا تدور حول رفع الايرادات غير النفطية بدءا بتدفقات المساعدات الدولية، كما ان مجلس الحكم العراقي قد اعلن اعادة طرح التعرفة الجمركية البالغة 5 في المائة في العام 2004، وبناء على ذلك فان EIU تتوقع ان تؤدي هذه التعرفة الجمركية بمرافقة الزيادة في الايرادات النفطية الى تطبيق لمقاييس رفع العائدات غير النفطية التي تتضمن ضرائب على كل من المبيعات والدخل، بالاضافة الى الدور الاساسي الذي سيلعبه القطاع الخاص والذي من شأنه ان يؤدي الى رفع العائدات من الضرائب غير النفطية".
وأضاف التقرير، وكما ذكرت صحيفة اتلشرق القطرية، :" بناء على مسودة الميزانية الموضوعة من قبل سلطة الائتلاف المؤقته للعام 2004-2003 فانها توافق الامكانيات المتاحة لكل من العائدات، خفض تكاليف الحكومة العراقية، وبعض اهم المشاريع الرأس مالية، بالاضافة الى بعض مشاريع اعادة الاعمار الضرورية، كذلك فان الميزانية تتضمن شبكة الضمان الاجتماعي الذي جاء كبديل لبرنامج النفط مقابل الغذاء، ففي حين ان اجمالي السكان يحصلون على مساعدات من برنامج النفط مقابل الغذاء، فان التوقعات تشير الى ان اكثر من 60 في المائة من الشعب العراقي يعتمدون على البضائع التي يوفرها هذا البرنامج لاستمراريتهم، وفي ظل هذه الظروف، فانه من الضروري انشاء شبكة ضمان اجتماعية تهدف الى الانتقال التدريجي من الاعتماد على برنامج النفط مقابل الغذاء الى نظام آخر مبنى على نظام نقدي، ومن المتوقع ان تصل تكلفة هذه الشبكة الى 4.9 مليار دولار امريكي في ميزانية العام 2004".
هذا وتتوقع الميزانية الاولية الموضوعة من قبل سلطة الائتلاف المؤقته ان يصل اجمالي ايرادات الدينار العراقي الجديد الى 19.25 ترليون دينار، وان يصل العجز المالي الى 886 مليار دينار عراقي للعام 2004، فيما ستحتل ايرادات النفط معظم هذه الايرادات حيث من المتوقع لها ان تصل الى 18 ترليون دينار عراقي، علما ان العجز المتوقع في ميزانية العام 2004، والذي يصل الى 886 مليار دينار عراقي لا يعتمد على الزيادة في مستويات الاقتراض او طبع عملة نقدية. أما بالنسبة للايرادات فمن المتوقع لها ان ترتفع خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بالرغم من الانخفاض المتوقع في اسعار النفط في العام 2005 والذي سوف تتم موازنته من خلال ارتفاع كمية النفط المصدر، ومع انه من المتوقع ان يتم تمويل جزء كبير من التكاليف الاصلاحية من ميزانية العراق للعام 2005، الا انه من المتوقع ان يرتفع الانفاق من 20 ترليون دينار عراقي في العام 2004 الى 28.7 ترليون دينار عراقي في العام 2005، كذلك فمن المتوقع ان توازن هذه الزيادة في المصاريف من خلال ارتفاع الايرادات النفطية خلال الفترة من 2004 الى 2006، اما توقعات فائض الميزانية فانها تشير الى انها ستصل في العام 2005 الى 19.3 مليار دينار عراقي حيث من المتوقع لها ان ترتفع في العام 2006 الى 27.3 مليار دينار عراقي.
من جهة أخرى، قال عضو مجلس الحكم العراقي محمد بحر العلوم :" ان الوضع الاقتصادي للعراق حاليا منهار وفي حالة يرثى لها". واضاف :" ان النظام السابق في العراق هو سبب لما يشهده الوضع الاقتصادي الان في العراق". واوضح بحر العلوم في ندوة نظمها بنك الكويتي الوطني امس لمناسبة زيارة وفد بنك التجارة العراقي ان القطاع المصرفي العراقي يعاني كثيرا بسبب اوضاعه المتردية، مشيرا الى ان البنوك الحكومية ومنها بنك الرشيد وبنك الرافدين مثقلة بديون يبلغ حجمها 24 مليار دولار فيما يصل حجم احتياطيات 17 بنكا صغيرا في العراق حوالي 5 مليارات دولار، واصفا هذا الرقم بانه ضئيل جدا مقارنة بالبنوك الموجودة في الدول الاخرى. وقال بحر العلوم، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية،:" ان مؤشر وضع الجهاز المصرفي العراقي خطير على الاقتصاد العراقي، واوضح ان عدم وجود نظام مصرفي متطور في العراق سيؤخر كثيرا من معادلة الوضع الاقتصادي والذي وصل الى مستوى الصفر الان وهو ما يتناقض مع بلد يملك كل مقومات نجاح الاقتصاد". ( البوابة)
