مكنت إجراءات العفو الضريبي التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون موازنة 2014 من استرداد أكثر من 27.8 مليار درهم (2.5 مليار يورو).
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، مقابل نسبة "مساهمة إبرائية" تراوح بين 2 و10 في المائة من قيمة هذه الأصول التي تراوح بين أموال وأسهم أو عقارات أو منقولات، بغرض تسوية الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين في بلدهم والمتهمين بتهريب الأموال.
وأكدت رئاسة الحكومة المغربية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن حصيلة هذه العملية "إيجابية جدا واستثنائية تعكس نجاحا غير مسبوق وكبيرا، ذلك أن توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية كانت لا تتجاوز ستة مليارات درهم (550 مليون يورو)".
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الحكومة خفض العجز إلى 4.9 في المائة في نهاية 2014 ثم إلى 4.3 في المائة في 2015، بحسب مشروع الميزانية على أن يتم الوصول إلى 3.5 في المائة في 2016.
واحتضن المغرب نهاية 2013 المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة في مراكش بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، حيث اعتبر المشاركون أن الدول العربية من أكبر المتضررين من تهريب الأموال خاصة دول الربيع العربي.
ويقدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44 في المائة مقابل 17 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط و17.7 في المائة لأوروبا الشرقية و4 في المائة لإفريقيا.
وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.
