800 ألف أعداد العمالة الوافدة في الأردن من دون تصاريح

منشور 05 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2017 - 09:45
800 ألف أعداد العمالة الوافدة في الأردن من دون تصاريح
800 ألف أعداد العمالة الوافدة في الأردن من دون تصاريح

كشف وزير العمل الأردني علي الغزاوي عن وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون في الأردن من دون تصاريح عمل، مشدداً على أن الأولوية لتشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات.

وقال خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أمس إن عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ 350 ألف وافد، مشدداً على أهمية التفتيش، وضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة، لأن ذلك من شأنه تنظيم سوق العمل، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

ويعد القطاع الصناعي أكبر مشغل للأيدي العاملة الوطنية في الأردن، وفقاً لما قاله الوزير علي الغزاوي، الذي أشار إلى أن وزارة العمل لا تمانع من تشغيل خبراء وافدين لفترة بسيطة، شريطة عدم وجود خبرات أردنية متاحة في المجالات التي تتم فيها الاستعانة بالخبرات الوافدة، وأن يكون الهدف من استقدام الخبير الأجنبي هو تدريب أردنيين، وإدامة عمل المصنع أو المنشأة الصناعية.

وحول البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، قال الوزير الغزاوي إن البرنامج انطلق مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دينار (ما يعادل 141 مليون دولار)، وخُصص للقطاع الصناعي منها 32 مليون دينار لأهمية الصناعة في تشغيل الأردنيين.

وبيَن الوزير أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتشغيل الأردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم، بالإضافة إلى تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين 10 و25 في المائة ولمدة 5 سنوات.وأشار الوزير الغزاوي إلى أن البرنامج يشمل 6 قطاعات رئيسية هي: الصناعة والسياحة والزراعة والبناء والتشييد والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات المحروقات).

موضحا أنه تم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي مختلف القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإنشاء وحدة متابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية كإجراءات للتنفيذ.

وقال الغزاوي إن الحكومة وضعت خطة تنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 - 2025.

وبين الغزاوي أنه تم إقرار الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بالتنسيق مع القطاع الخاص، ويتضمن مرحلتين: المرحلة الأولى (قصيرة المدى) 2017 - 2018، وتهدف إلى تشكيل المجالس القطاعية، وإعداد مسودات الاتفاقيات مع القطاع الخاص، وتعديل نظام مركز الاعتماد والمزاولة وضبط الجودة، وتشكيل المجلس الأعلى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. وحسب وزير العمل الأردني ستكون المرحلة الثانية متوسطة المدى (الوضع النهائي) 2018 - 2020 وهي مرحلة لتعديل التشريعات لإيجاد مظلة واحدة للقطاع، ورصد المخصصات المالية السنوية اللازمة لتنفيذ الخطة، وتنفيذ مشاريع وبرامج العمل الواردة في الخطة التنفيذية لمكون التعليم والتدريب المهني والتقني في استراتيجية تطوير وتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025.

اقرأ أيضًا: 

الأردن تنجح بإصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار

الأردن قد يلغي دعم الخبز وسط قلق من غضب شعبي

الأردن يخفض العمالة الوافدة 25%

الأردن: إجراءات تسريح الوافدين تربك مشروعات الزراعة والبناء



Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك