اعد البنك المركزي المصري الآن ملفا ً كاملا ًعن ما أشيع عن أرصدة مبارك في البنك المركزي المصري شاملة جميع المستندات والوثائق الخاصة بالتساؤلات التي قالت أن هناك 9 مليارات دولار يمتلكها الرئيس السابق في المركزي.
وسيقدم الملف إلى النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جانب مراقبي الحسابات من خارج المؤسسات الحكومية لوضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر لطمأنة الشعب على نزاهة الجهاز المصرفي المصري .
ويؤكد محافظ البنك المركزي الدكتور " فاروق العقدة " أن الأموال المثار الجدل حولها جاءت عن طريق منح لا ترد من 5 دول عربية عقب حرب الخليج وزلزال 1992 .
وأضاف العقدة أن 4.6 مليار دولار أودعت في حساب بإسم " المبالغ الواردة من الدول العربية " عن الفترة التي جاءت فيها وأضيفت إلى الأحتياطي النقدي الأجنبي عام 1990 وأضيف إليها الفوائد بعد إستثماراها لتصل إلى 8.82 مليار دولار فضلا ً عن وصول 376 مليون دولار من السعودية عام 2008 ليصل حجم المبالغ إلى 9.2 مليار دولار .
مشيرا ً أن هذه الأموال أودعت في حساب مملوك للدولة في البنك المركزي ومنع الصرف من هذه الأموال إلا بتلقي أوامر من الرئيس السابق , إلا أنه تم إلغاء هذه التعليمات بعد التنحي وبناء عليه تم إلغاء توقيع توقيعات مبارك من الحساب بعد الحادي عشر من فبراير عام 2011 .
ويؤكد العقدة أن هذا الحساب يراجع سنويا ً من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبين الحسابات لأنه حساب خاص بالدولة وليس بالأشخاص وهذا على مدار 20 عاما ً مضت .
وكشفت مصادر أن الدكتور " جودت الملط " رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قرر إستبعاد المحاسب الدكتور " أحمد مصطفى شوقي " مراقب الحسابات الخارجي طبقا ً للقرار رقم 1544 لسنة 2008 . يذكر أن شوقي أقيل من منصبه بعد مرور 13 يوما ً فقط من تعيينه مما يثير الشكوك حول دوافع هذا القرار .
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
