ارتفعت مخاوف المستثمرين في دول الخليج من رفع أسعار الفائدة على المدى المتوسط، مع استمرار السلطات الأميركية تقليص برنامجها للتحفيز الكمي، المتوقع أن يعقبه تحرك لفائدة الدولار الأميركي للأعلى، وهو ما سيفضي الى تحرك الفائدة على العملات الخليجية.
وأبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) اسعار الفائدة قرب الصفر، لكن خفض مشترياته من الاسهم والسندات بمقدار 10 مليارات دولار الى 65 مليار دولار شهرياً، أثار مخاوف انتشار أزمة العملات في دول الاسواق الناشئة الى مناطق جديدة في العالم.
وأكد مصرفيون بقاء عملات دول الخليج بعيدة عن هذه المخاوف، لكنها ليست بمنأى عن الارتدادات الاخرى لهذه الازمة الطاحنة التي أطاحت بعملات دول الأسواق الناشئة مثل تركيا والبرازيل والارجنتين واندونيسيا والهند.
وتظل أسعار الفائدة المتدنية خليجياً سبباً محفزاً على نمو الاقتصاد، بشكل صعد بأسعار الاصول العقارية والأسهم الى مستويات لم تكن متوقعة ووصفت بالمبالغ بها بحسب كبار التنفيذيين في مؤسسات الاستثمار.
وفي السعودية تظل أسعار فائدة الاقتراض الحالية الاقل خليجياً، بمعدل يحوم حوالي 3.5%، في مقابل اسعار فائدة اعلى في الكويت والامارات والبحرين بمعدل 5% وقطر بمعدل 6%.
من جهته رأى نائب الرئيس التنفيذي للشركات والخزانة في بنك بوبيان، عبدالسلام الصالح، أن اقتصادات دول الخليج ليست بمنأى عن التطورات التي تشهدها اسواق العالم، مستبعدا قيام بنك الكويت المركزي، برفع اسعار فائدة الاقتراض على الاقل خلال 2014.
وقال إن الدينار الكويتي يرتبط بسلة من العملات تخفف حدة ارتباطه مع الدولار، وربما اتخذت السلطات النقدية الخليجية اجراءات قللت من اعتمادها على تحريك اسعار الفائدة في تحقيق التوازن.
وأفاد بأن بقية دول الخليج ترتبط عملاتها تماما مع الدولار الاميركي، وبالتالي من الممكن اذا حصل تحرك للفائدة الاميركية، وهو الامر المتوقع بعد خفض التحفيز الكمي، ان يكون "هناك تحريك لأسعار الفائدة".
من ناحيتها اكدت استاذة التمويل بجامعة الكويت، د. حصة العجيان، أن الموقف المالي القوي لدول الخليج نتيجة اعتماده على سلعة مطلوبة وهي النفط، يجعل من عملاتها اكثر قوة تجاه التقلبات العالمية.
وبسؤالها عن التوقعات لأسعار الفائدة، قالت إن الاسعار الحالية حققت انتعاشاً للبورصة بوجه عام، وأن بنك الكويت المركزي تمكن من السيطرة على موضوع اقتراض البنوك الكويتية من الخارج، وهذه أمور تجعله اكثر حرية في التفكير بشأن اسعار الفائدة.
وتحدثت العجيان عن حالة من الهلع في الاسواق الناشئة، سببت ما يُسمى "Bank Runs" من خلال هروب المستثمرين من اسواق العملات في تلك الدول، عبر سحب ودائع ضخمة من عملات دول الاسواق الناشئة وبالتالي تعميق أثر التراجع المستمر لاسعار صرفها.
وذكرت ان السلطات النقدية في الدول الناشئة لم تزل تجاهد من اجل مجابهة التداعيات السلبية على المستثمرين جراء تأثرهم بالعامل النفسي والمعنوي الناشئ عن قرارات خفض التحفيز الاميركي.
واشتعلت شرارة الأزمة في اسواق الدول الناشئة، عندما قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي، خفض مشترياته من الأسهم والسندات من 85 مليار دولار الى 75 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وقال انه سيبدأ بتنفيذ هذا القرار مطلع يناير 2014.
وتعمقت الازمة لتصل الى حالة من حرب طاحنة على العملات داخل الأسواق الناشئة عندما تحقق التوقعات، بصدور قرار ثان أمس خفض المشتريات الى 65 مليار دولار شهريا اعتبارا من مطلع فبراير 2014.
وكان مضاربو العملة من صناديق مالية كبرى وبنوك عالمية، استغلوا حالة السيولة المبالغ بها لانعاش السوق الاميركي، ووجهوها بحسب مصادر استثمارية، الى قنوات للمضاربة على العملات الضعيفة ذات التذبذب العالي للاستفادة من معركة الكر والفر في بيع وشراء عملات بعض الدول الناشئة وتحقيق مكاسب يومية.
وكان الفيدرالي الاميركي تعهد العام الماضي بتحريك اسعار الفائدة في حال وصل معدل البطالة 6.5%، لكنه لم يف بوعده عندما حققت معدلات البطالة نسبة مقاربة لهذا المعدل في نهاية العام الماضي.
وارتفع الدولار أمام العملات المختلفة خلال تداولات اليوم مدعوماً بقرار الفيدرالي استكماله تخفيض مشترياته من الأصول، لكن مستثمرين حذروا من الافراط بالتفاؤل حيال انتعاش العملة الاميركية.
وانخفض الجنيه الاسترليني لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار، مع الحديث عن بيانات تظهر ارتفاع حاد بالموافقات على القروض العقارية في بريطانيا خلال الشهر الماضي الى اعلى مستوى لها منذ ستة سنوات.
وقطع قرارا الفيدرالي الاميركي طريق الصعود على اليوان الصيني، الذي انخفض بعد يومين من الصعود ليتراجع 0.09 % الى 6.03 يوان لكل دولار.
ورغم القرارات المفاجئة برفع اسعار الفائدة الى نسب قياسية في تركيا، صعدت بسعر اعادة شراء الاوراق المالية لليلة واحدة من 4.5% الى 10% وبسعر فائدة الإقراض من 7.75% الى 12% بين ليلة وضحاها، الآن ضعف أداء الليرة التركية لم يزل يسيطر على المشهد العام في سوق تدوال العملات العالمية.
ونالت الليرة التركية احدث ضربة من قرارات خفض التحفيز الاميركي بتراجعها اليوم 1.2% الى 2.288 ليرة لكل دولار اميركي.
