نتظر أن تدخل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بورصة الجزائر لتمكينها من تنويع مصادر تمويلها و توسيع حصتها بالبورصة إلى فاعلين آخرين، والذي سيكون عمليا في بداية 2012.ولتمكين هاته المؤسسات ولوج بورصة الجزائر سيتم مراجعة الحصص المفروضة لفتح رؤوس الأموال الاجتماعية لهاته المؤسسات الى 10 بالمائة مقابل 20 بالمائة المطبقة على الشركات الكبرى". كما سيتم تخفيض عدد المساهمين الذين يملكون رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث أنه على المؤسسة الاكتفاء ب50 متساهما عوضا عن 300 متساهم أو ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين (بنوك و مؤسسات مالية أو شركات تأمين) "يكفون لإدخال السندات بالبورصة". وتهدف هذه الإجراءات التي تسعى وزارة الاقتصاد والمالية في الجزائر إلى تعبئة موارد مالية مستدامة تسمح لهاته المؤسسات بتحقيق مخططها التنموي بشكل أفضل. كما يراد من هاته العملية أن تكون هاته المؤسسات وسيلة عملية من اجل الاستجابة الى انشغال آخر يتمثل في إنشاء مؤسسات بالشراكة مع مستثمرين أجانب حسب التنظيم الساري المفعول و الذي تعود أغلبية رأس المال الى الوطنيين (إجراء 51-49 بالمائة).وفي هذا الإطار، كان المدير العام لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة قد كشف امس أن إعمالا أخرى ترمي الى تشجيع المؤسسات الكبرى لدخول سوق البورصة بصدد الإعداد. و ذكر المتحدث في هذا الخصوص بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية 2010 و المتعلقة خاصة بالتخفيضات الضريبية على فتح رأس مال تلك المؤسسات. و أضاف يقول انه يتحتم "التفكير في تحفيزات ضريبية أخرى توجد في طور الإعداد حاليا و يتعلق الأمر بمراجعة التخفيض الضريبي على أرباح المؤسسات المتعاملة في البورصة مع الأخذ بالحسبان رأس مال المؤسسة". من جانبه دعا رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة السيد نور الدين اسماعيل الى إرساء قواعد لتطوير صناعة سندات البورصة الغائبة حاليا في الجزائر. وأشار في هذا الصدد "الى انه من غير المعقول أن تكون بورصة الجزائر تعمل منذ سنوات بثلاث سندات مالية فقط" و هي الاوراسي و مجمع صيدال و مؤخرا اليانس للتامينات".
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
