كشفت مؤسسة “إف إم غلوبل” للأبحاث، عن تصدّر دول الخليج البلدان العربية بمؤشر المرونة العالمي 2016.
واحتلت قطر المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والمرتبة 14 عالمياً، تلتها الإمارات عربياً، وفي المرتبة 31 عالمياً، فيما حجزت البحرين المرتبة الثالثة عربياً، و35 عالمياً، وعُمان الرابعة عربياً و40 عالمياً، والسعودية الخامسة عربياً والـ55 عالمياً.
وذكر تقرير المؤسسة، أن الكويت احتلت مرتبة متأخرة خليجياً، وهو أمر مثير للاهتمام، حيث تعد بين أبرز المتراجعين هذا العام، إذ هبطت من المركز 50 عالمياً في 2015، إلى 59 هذا العام، وجاءت في المركز 93 عالمياً بالنسبة لمرونتها أمام العوامل الاقتصادية، والمركز 24 فيما يتعلّق بنوعية المخاطر، و75 عالمياً بالنسبة لسلسلة القيمة.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة لمرونتها أمام “العوامل الاقتصادية”، والمركز 24 في “نوعية المخاطر”، والمركز 24 عالمياً أيضاً بالنسبة لـ”سلسلة القيمة”.
وتربعت سويسرا على عرش أفضل دول العالم ضمن مؤشر المرونة العالمي بفضل البنية التحتية المرنة، والجودة المدركة من مورديها المحليين، تلتها النرويج ثانياً بسبب مرونتها أمام مواجهة الفساد، والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده حالياً، ثم إيرلندا ثالثاً، وألمانيا رابعاً، ولوكسمبورغ خامساً، وهولندا سادساً، وأميركا سابعاً، وكندا ثامناً، وأستراليا تاسعاً، والدنمارك عاشراً.
ويعكس تقدم دول الخليج في التصنيف قوة اقتصادها، ونجاحه في مواجهة التداعيات السلبية للتراجع القياسي لأسعار النفط.
ورأى التقرير أن التراجع القياسي لأسعار النفط، والتعرض للكوارث الطبيعية، والاضطرابات السياسية، تمثل أبرز العوامل الرئيسة التي تؤثر في المرونة الاقتصادية لدول العالم في 2016.
ويقيس المؤشر 130 دولة في العالم وفق 9 دوافع، يمكنها أن تؤثر في حساسية أنشطة الأعمال تجاه المخاطر في تلك المناطق، وتندرج تلك العوامل ضمن 3 شرائح، هي: العوامل الاقتصادية، ونوعية المخاطر، وسلسلة القيمة.
ويستخدم مؤشر المرونة الاقتصادية للدلالة على حيوية وقدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات في الاقتصاد العالمي، والمرونة في امتصاص آثار الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تشابك الاقتصادات الدولية.
اقرأ أيضاً:
