تجري الترتيبات حاليا في العاصمة السعودية لانطلاق تظاهرة تجمع العقاريين مع المقاولين في المملكة وسط رعاية وتنظيم حكومي يتمثل في وزارة الإسكان مطلع الأسبوع المقبل، يهدف إلى مناقشة مستقبل المشاريع والإنشاءات في البلاد.
وستنطلق مطلع الأسبوع المقبل فعالية ملتقى الإنشاءات والمشاريع بتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة المقاولين بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارة الإسكان، حيث ستبدأ الفعالية يوم الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في فندق فور سيزنز الرياض.
ويأتي هذا الاهتمام من القطاعين الحكومي والخاص في وقت تشهد البلاد استثمارات تقارب 80 مليار دولار في مشاريع جديدة واستكمال مشاريع سابقة في مختلف القطاعات لا سيما البنى التحتية، وهو ما يضع السعودية بين أكبر الاسواق عالميا في تنفيذ المشاريع الانشائية الجديدة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن التوقعات الحالية تشير الى استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة على معدلاتها الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة، لاسيّما على مشاريع البنية التحتية مثل النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والنفط والغاز والإسكان والتعليم والعناية الصحية.
ولهذا السبب، سيبحث الملتقى موضوعات أساسية مرتبطة بتحديد الاتجاهات الرئيسية لقطاع المقاولات في المملكة ومناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل وزيادة مساهمته في الاقتصاد، بينما ستكون هناك محاور إضافة تسلط الضوء على مواكبة القطاع لاحتياجات وخطط الإسكان، مع التركيز على دوره في توطين الوظائف.
وكذلك سيتم استعراض بعض التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها. ودعي لهذا التظاهرة حشد واسع من المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار في الشركات السعودية والخليجية والدولية العاملة في قطاع الإنشاءات والمشاريع والهندسة والاستشارات ومواد وتقنيات البناء وغيرها اضافة الى المصارف والجهات الحكومية المعنية.
وأفصحت معلومات «الشرق الأوسط» أن المجتمعين سيعمدون إلى جملة من المقترحات في مقدمتها الدعوة إلى وجود مرجعية موحدة تجمع قطاع المقاولات والإنشاءات ضمن المطالبة بضرورة إعادة هيكلة القطاع، مستعرضين في هذا السياق الدروس المستفادة من التجربة التركية الناجحة في قطاع المقاولات.
فيما ستشارك وزارة الإسكان برعاية وزيرها الدكتور شويش بن سعود الضويحي ضمن أكثر من 20 متحدثا متخصصا بالمساهمة في تشخيص واقع القطاع واستشراف مستقبل وحجم الإنشاءات والمشاريع، إضافة إلى إفصاحها عن آلياتها في تأهيل المقاولين.
وكانت "غرفة الرياض" قد أكدت على لسان رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد الرحمن الزامل أن قطاع المقاولات الوطني يشكل القاعدة الرئيسية لاقتصاد البلاد نظرا لإسهاماته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنّ القطاع يعتبر المنفّذ الأساسي للمشاريع التنموية والخدمية، كما يعد أكبر مشغّلي الأيدي العاملة والمحرك الأساسي لصناعة وتجارة مواد البناء في السعودية".
