أعلن رئيس مندوبية مفوضية المجموعة الأوروبية بالمغرب السيد شين دويل بأن الاتحاد الأوروبي خصص151 مليون يورو لتمويل مجموعة من المشاريع في المغرب في إطار برنامج " ميدا2 " لسنة 2004. وقال السفير الأوروبي في ندوة صحفية نظمتها مندوبية المفوضية الأوروبية بالرباط :" أن هذه المشاريع تهم أساسا الإصلاح الإداري وتعزيز البنيات الطرقية ومجال التطهير". وأوضح المسؤول الأوروبي، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الإصلاح الإداري يعد من الأوراش التي توليها المفوضية أهمية خاصة إذ رصد له مبلغ 79 مليون يورو من إجمالي المبالغ المخصصة في إطار برنامج (ميدا2 ) مؤكدا أن الإتحاد الأوربي يتوخى من خلال هذا الإصلاح إعطاء فعالية أكبر للإدارة العمومية عن طريق تنمية الموارد البشرية بتنظيم برامج تكوينية لفائدة الموظفين وإدخال تقنيات جديدة للتدبير وخفض كتلة الأجور والتقاعد النسبي وكذا اعتماد سياسة للتواصل والقرب في إطار المفهوم الجديد للسلطة.
وبخصوص دعم البنية التحتية الطرقية أوضح شين دويل أنه سيتم تخصيص مبلغ42 مليون يورو من أجل مد الطريق الساحلي المتوسطي إلى الحدود الجزائرية إلى جانب ما تم تقديمه إنشاء بنيات طرقية ذات جودة عالية ستربط بين المنطقتين الاقتصاديتين طنجة(تطوان وبركان) وجدة والذي يصل إلى80 مليون يورو. ويضم برنامج ميدا2 كذلك لسنة2004 مشاريع تهم مجال التطهير بعدد من المدن المغربية خاصة منها الدار البيضاء والمحمدية. وقد خصص البنك الأوروبي للاستثمار في هذا الإطار قرضا بمبلغ150 مليون يورو سيتحمل الاتحاد الأوروبي أداء فوائده, وتهدف هذه المشاريع إلى تخزين مياه الأمطار ومعالجة المياه العادمة.
ومن جهة أخرى اعتبر المسؤول الأوروبي المغرب ضمن أفضل مستعملي اعتمادات برنامج (ميدا) برقم قياسي بلغ140 مليون يورو خلال سنة2003 ، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع مقارنة مع سنة2002 التي بلغت الاعتمادات الممنوحة خلالها للمغرب نحو122 مليون يورو. وأوضح أن الأمر يتعلق ب"رقم قياسي على المستوى التاريخي والإقليمي" بين بلدان جنوب المتوسط التي تستفيد من اعتمادات برنامج (ميدا). وتشير وثائق مندوبية المفوضية الأوروبية إلى أن المغرب أضحى للسنة الثانية على التوالي أفضل مستعمل لاعتمادات برنامج (ميدا) الموضوعة رهن إشارة12 بلدا (المنخرطة في الشراكة اليورو متوسطية) مما يجعله بالتالي أول مستفيد من هذا البرنامج.
وتمول اعتمادات الاتحاد الأوروبي نوعين من المشاريع وهما المشاريع "التقليدية" التي تهم المساعدة التقنية والتجهيزات والأشغال في العديد من المجالات (الطرق والتعليم والصحة والتأهيل...). وقد بلغت الاعتمادات التي قدمها الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية لهذا النوع من المشاريع نحو76 مليون يورو مقابل37 مليون يورو سنة2002 .وعزت المندوبية هذا الارتفاع إلى الجهود المتنامية للوزارات والوكالات المغربية المكلفة بطلبات العروض والتدبير والأداءات .ويهم النوع الثاني من المشاريع عمليات دعم الميزانية التي يساعد الاتحاد الأوروبي من خلالها الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يتم إنجازها في المغرب. وأوضحت المندوبية أن " لهذه المساعدات أثرا مزدوجا حيث تحفز السلطات على إنجاز الإصلاحات الاستراتيجية والصعبة وفي نفس الوقت تزودها بالوسائل المالية الضرورية".
وعلى صعيد أخر، وقعت الحكومة المغربية والمجموعة السياحية البلجيكية – تي يو آر - بالرباط على اتفاقية من أجل تطوير القطاع السياحي بين الجانبين والترويج للمنتج السياحي المغربي ببلجيكا . وبموجب هذه الاتفاقية ستشرع شركة النقل الجوى البلجيكية " جى تى ار " في الترويج للمنتوج السياحي المغربي وتأمين خطوط جوية جديدة بين بروكسل ومدينتي مراكش وأغادير جنوب المغرب وكذا تكثيف الرحلات المباشرة بهدف مضاعفة طاقة النقل الجوي على مدى الثلاث سنوات القادمة ، وبمقتضى هذا الاتفاق تلتزم شركة " جى تى ار " المختصة في السوق البلجيكية عبر شراكة مع المكتب المغربي للسياحة بتنفيذ مخطط شامل للترويج للوجهات السياحية المغربية في السوق البلجيكية ، وستقوم المغرب وفق هذا الاتفاق بإبرام اتفاقيات أخرى تتعلق بالأسواق الألمانية والبريطانية الاسكندنافية, كما نقلت وكالة الأنباء السعودية. ( البوابة)
