أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت انكمش بواقع 21.2% في العام 2009 إلى 31.5 مليار دينار (107 مليارات دولار)، الذي شهد أقسى تداعيات الأزمة المالية العالمية. ورأى الوطني أمه من النافل القول أن هذه البيانات باتت جزءاً من التاريخ، لكنها تحمل في طياتها معلومات مفيدة للحاضر والمستقبل في آن معاً. وقال الوطني أن هذه الأرقام جاءت متوافقة مع تقديراتنا، وبالتالي مازلنا نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بواقع 18% بالأسعار الجارية، و3% بالأسعار الثابتة، قبل أن يتسارع النمو في العام المقبل ويصل إلى 4.3%. ويتوقع أن يأتي هذا التحسن في ظل إطلاق المزيد من المشاريع الضخمة. مع الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي للعام 2009 بالأسعار الثابتة لم تصدر بعد.
الناتج المحلي الإجمالي للكويت
المصدر: جهاز الإحصاء المركزي
* ملاحظة: الطلب المحلي عبارة عن الإنفاق الاستهلاكي بشقيه العام والخاص زائد التكوين الرأسمالي
ورأى الوطني أن هذه البيانات تؤكد بعضاً من التوجهات المعروفة، كما تدعم، في غالبيتها، الرؤية الأميرية السامية والخطط الاقتصادية الحكومية. لكن الاقتصاد مازال في حاجة إلى التنويع بعيداً عن القطاع النفطي الذي شكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009. كذلك، يجب أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعين المالي والمواصلات. وقد نجح هذان القطاعان في زيادة حجم مساهمتهما في إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات القليلة الماضية، وينبغي عليهما مواصلة تعزيز هذه المساهمة مستقبلاً انسجاماً مع الخطط الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي ولوجستي.
المصدر: وزارة المالية وبنك الكويت الوطني
ولحظ الوطني أن مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت من 4% إلى 8% في السنوات القليلة الماضية. فيما ارتفعت مساهمة القطاع المالي من 6% إلى 14% خلال العقد الماضي، وهذا لا يشمل قطاعات العقار والتأمين والخدمات التجارية. ومازالت هذه القطاعات الثلاثة تحمل إمكانات واعدة على الرغم من أنها لم تنجح في زيادة حصتها في الاقتصاد بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية. أما مساهمة مجموعة "الإدارة العامة" في الناتج المحلي الإجمالي، فيبدو أنها كانت تسير في الاتجاه الصحيح، إذ انخفضت من 12% إلى ما دون 6% في عام 2008، في حين نمت مساهمة القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الخاص. لكن في العام الماضي- وعلى نحو غير مفاجئ- عادت مساهمة "الإدارة العامة" إلى الارتفاع مجدداً في الوقت الذي كان القطاع الخاص يرزح تحت وطأة الأزمة العالمية، بينما ظل القطاع العام في منأى عن تداعياتها.
المصدر: وزارة المالية وبنك الكويت الوطني
ورأى الوطني أنه ينبغي مواصلة وتعزيز هذه التوجهات الإيجابية، التي تشكل في مجموعها جزءاً من الخطة الخمسية. كما تبدو الحاجة لمواصلة هذا النهج واضحة من خلال حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي التي تقارب 50% في المتوسط اعتماداً على أسعار النفط. من دون شك، يحتاج الاقتصاد على المدى الأطول إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي فيه، وذلك للعديد من الأسباب المعروفة، أهمها: خفض الاعتماد على قطاع واحد أو سلعة واحدة، وخلق المزيد من فرص العمل، والتأسيس لحقبة ما بعد الاقتصاد النفطي. وثمة حاجة ملحة لأن يتولى القطاع غير النفطي زمام القيادة ويحقق المزيد من النمو تدريجياً.
وبالنظر إلى الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، لحظ الوطني أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص قد بقي موجبا رغم بعض التراجع. إذ رغم تأثير الأزمة على ثقة المستهلك وموارده المالية، إلا أن معدل التوظيف قد بقي قويا نسبياً. أما الصادرات، فقد انخفضت بشكل ملحوظ مع تراجع أسعار النفط عالميا وخفض مستوى الإنتاج. كما تراجع الإنفاق الاستثماري الخاص بشكل حاد. ومن المعلوم أن هذا النوع من الإنفاق دائما ما يكون الأكثر تأثرا بالأزمات من القطاعات الأخرى في الاقتصاد. وفي المقابل لم تجر زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي في العام الماضي. وأخيراً، فإن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي كان العنصر الوحيد من عناصر الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد في العام 2009 نمواً أسرع مما كان عليه الحال في العام 2008.
المصدر: وزارة المالية وبنك الكويت الوطني
وأشار الوطني إلى أن الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم شهدت من دون شك أسوأ أداء لها في العام الماضي. لكن حاليا، ومع استعادة الثقة إلى حد ما وعودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو مجدداً، فقد أخذت الكويت وبلدان مجلس التعاون الخليجي تتعافى هي الأخرى. ويتوقع بالتالي للإنفاق الاستهلاكي بشقيه العام والخاص أن يشهد نمواً هذا العام. كما يتوقع للصادرات (النفطية) أن تنمو هي الأخرى بينما يتوقع أن يتعافى الإنفاق الاستثماري في العامين 2010 و2011، وذلك بمؤازرة الخطة الخمسية والميزانية الحالية. وعلى صعيد الميزانية، فقد ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب المعتمدة فيها بواقع 15% (يستثنى من هذه بعض التحويلات والبنود الأخرى التي ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي). وفيما تبرز العلاقة المباشرة بين نمو الناتج غير النفطي وحجم المصروفات المحفزة، يحمل حجم هذه المصروفات في الميزانية الجديدة مؤشرات طيبة للأعوام القادمة. ومن هذا المنطلق، رأى الوطني أنه بات من الضروري أن تترجم المشاريع الواردة في الميزانية وفي خطة التنمية إلى أرض الواقع من دون تأخير.
