إرتفع إجمالي الإنفاق الاستثماري للمؤسسة العامة للكهرباء للعام الجاري إلى 14.450 مليار ريال منها 2.050 مليار ريال لمشاريع كهربة الريف ، وذلك مقارنة مع 11 مليار ريال خلال العام الماضي و 9 مليارات خلال العام 2002. ذكر ذلك المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء . وقال :" إن المؤسسة العامة للكهرباء لديها العديد من المشاريع الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري، اضافة الى استكمال المشاريع التي يتم العمل فيها حاليا والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية وذلك ضمن البرنامج الاستثماري لها والممول داخليا ، إضافة إلى المشاريع الممولة من بعض الصناديق العربية والأجنبية التي لها مخصصات سنوية أخرى بحسب العقود واتفاقيات القروض مع الممولين والتي تتجاوز الخمسين مليار ريال".
وأوضح الجنيد بأن إجمالي المشاريع التي تضمنها البرنامج الإستثماري للمؤسسة بلغت 380 مشروعا منها 145 مشروعاً ريفي ، مضيفاً بأن تلك المشاريع تشمل بناء محطات توليد جديدة و إعادة تأهيل محطات التوليد الحالية ومشاريع النقل والتحكم وكهرباء المدن الثانوية والتفتيش الفني وتقليل الفاقد إلى جانب مشاريع مرتبطة بالمنظومة الكهربائية الموحدة ومشاريع التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية وأخرى توليديه متنوعه. وأشار الجنيد ، وكما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن المؤسسة أعدت خطة لرفع إنتاج القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات مع نهاية العام 2025 بهدف تلبية الإحتياجات المستقبلية والمتوقعة للطلب على الطاقة بتكلفة أقل وكفاءة عالية وبما يكفل أيضا بالقضاء على العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية حاليا.
وأضاف بأن :" المؤسسة ستبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة خلال العام الجاري والتي تتضمن إنشاء المحطة الغازية بمنطقة صافر في محافظة مأرب بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميجاوات على مرحلتين ، المرحلة الأولى تكون بقدرة 300 ميجاوات والمرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات مع خطوط نقل 400 كيلو فولت لكلا المرحلتين وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 8.875 مليار ريال بتمويل مشترك من قبل الحكومة التي ساهمت بنحو 25 مليون ريال ، و بعض الصناديق العربية كالصندوق السعودي والعربي ، وهذا بالطبع إلى جانب إنشاء العديد من محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي".
وأوضح الجنيد بأن المؤسسة لديها العديد من الدراسات المتعلقة بتوليد الطاقة عن طريق الرياح والشمس والتي تم إعدادها بمساعدة خبير ألماني، مؤكدا أن إنشاء شبكات ومحطات توليد بأستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون محصورا على المناطق النائية المعزولة والبعيدة عن الشبكات الكهربائية القائمة نظرا لإرتفاع التكلفة الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشاريع حيث كان من الضروري على المؤسسة إيجاد نوع من الجدوى في تقديم خدماتها للمواطنين، أي تقديم خدمة مبنية على جدوى إقتصادية وبأقل الحدود . ونوه المهندس عبد المعطي الجنيد بأن تحقيق أهدف الخطة مرحليا سيساعد المؤسسة على التركيز بشكل تام على كهربة الريف اليمني من خلال إنشاء العديد من الشبكات الكهربائية المترامية الأطراف.
على صعيد أخر، بحث عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء مع وفد البنك الدولي برئاسة فرانسيس كلوتز مديرة قطاع البنية التحتية في البنك، الجوانب المتصلة باصلاح قطاع الطاقة ودور البنك الدولي في هذا المجال، وبحيث تتناول عملية الإصلاح ادخال التعديلات القانونية والإدارية والفنية على الوضع الراهن، سواء كان في محطات التوليد المركزية او في قطاع الريف. وتناول اللقاء مسألة الانتقال إلى توليد الطاقة باستخدامات الغاز، حيث تم الاتفاق مع وفد البنك على وضع المخطط الاستراتيجي وبرنامج التمويل، ومساعدة وزارة الكهرباء من قبل خبراء البنك، ووضع التصورات المتعلقة بذلك وبصورة رئيسية ما يتعلق بتنفيذ نظام منتج الطاقة المستقل، مع التأكيد على الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين في هذا المجال. ( البوابة)
