صرح نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أحمد صوفان ان بلاده جادة في تحقيق مزيد من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجذرية لانعاش وضع الاقتصاد اليمني. وقال صوفان:" ان الحكومة اليمنية تسعى جاهدة الى ايجاد آليات جديدة للتحصيل ودعم الموازنة العامة للدولة بموارد ذاتية وتخفيف الاعتماد على النفط بتنويع الموارد الذاتية الاخرى". وأضاف صوفان في اجتماع عقده مع ممثلي عدد من الدول المانحة:" ان حزمة من الاصلاحات اتخذتها الحكومة اليمنية لاصلاح انظمة الخدمة المدنية واستراتيجية الاجور و تعزيز الموارد عن طريق اصلاح النظام الضريبي".
وتطرق الوزير اليمني إلى السلبيات والتحديات التي ستواجهها حكومة بلاده في الفترة المقبلة لجهة الوفاء بالتزامات اهداف التنمية حتى عام 2015 ومقدار الفجوة التمويلية التي تحتاجها اليمن مشيرا الى ان هذه الفجوة التمويلية تصل الى اكثر من 50 مليار دولار بينما يصل مقدار الموارد اللازمة للوفاء باحتياجات التنمية الى نحو 83 مليار دولار. وتابع صوفان قائلا: اليمن بحاجة الى دعم يصل الى 2.3 مليار دولار لتغطية مشاريع وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر للاعوام بين 2003 و 2005 "، وذلك حسب ما أوردته صحيفة الأيام السعودية.
واستعرض الوزير وضع النمو الاقتصادي والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للتحكم في العجز ومعدلات التضخم وتحقيق استقرار في سعر الصرف ومعدلات عالية في الاحتياطي للنقد الاجنبي بالاضافة الى ادارة الدين العام الخارجي بشكل سليم بحيث اصبح يساوي خمسة مليارات دولار اي ما يشكل 50 في المائة من الناتج المحلي وهو معدل مقبول في كثير من الدول التي تشبه اليمن. واوضح المسؤول اليمني إن ما يساوي 380 مليون دولار وقروض 140 مليون دولار جاءت كمنح ومساعدات هو ما حصلت عليه اليمن حتى الآن من التزامات المانحين في لقاء باريس في اكتوبر 2002 من اجمالي الالتزامات المقدرة بنحو 2.3 مليار دولار منوها الى ان ما توافر حتى الآن من هذه الارقام يعنى وجود فجوة للوفاء بتلك الالتزامات اذ ان اجمالي القروض التي وعدت بها اليمن يبلغ حوالي 1.8 مليار دولار وما توافر منها يصل الى 380 مليون دولار و575 مليون دولار مساعدات توافر منها 140 مليون فقط.
على صعيد أخر، وصل وزير البلديات والزراعة القطري المهندس علي بن سعد الكواري إلى صنعاء في زيارة رسمية لليمن تستغرق عدة ايام يرافقه خلالها وفد من المسئولين ورجال الأعمال القطريين. وأوضح الوزير القطري في تصريح للصحفيين لدى وصوله إن زيارته تأتي لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الافكار في عدد من مجالات التعاون خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ومواد البناء التي توجد في اليمن بكميات وفيرة" ، وأشار الكواري الى ان رجال الاعمال القطريين سيبحثون مع نظرائهم اليمنيين إمكانية انشاء شركة مشتركة خاصة بالاحجار سواء المستخدمة في الخرسانة او في رصف الطرق . ( البوابة )
