سجل بنك الشارقة نمواً قياسياً في صافي أرباحه للعام 2005 حيث بلغت 602.8 مليون درهم أي بزيادة قدرها 340 في المائة مقارنة بـ 137 مليون درهم في العام 2004.
ونما مجموع الموجودات بنسبة 68.4 في المائة لتصل إلى 5.749 مليون درهم مقابل 3.413 مليون درهم في العام 2004.
وارتفعت التسهيلات بنسبة 23.8 في المائة لتصل إلى 2.502 مليون درهم في 31 ديسمبر 2005 من 2.021 مليون درهم في 31 ديسمبر 2004.
كما سجلت الودائع نسبة نمو كبيرة بلغت 58 في المائة من 2.354 مليون درهم في العام 2004 إلى 3.720 مليون درهم في نهاية العام 2005.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة الشارقة في اجتماعه المنعقد في 22 يناير 2006 اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المائة وإصدار أسهم منحة بنسبة 25 في المائة.
كما قرر المجلس إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح مساهمي البنك بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون درهم على أساس درهم واحد للسند، وذلك في إطار تمويل خطة المشاريع المستقبلية للبنك. وستكون مدة هذه السندات سنتين تحمل فائدة بواقع 5 في المائة في السنة تُدفع سنوياً وتُحول إلى أسهم مع علاوة تبلغ درهمين للسند الواحد وذلك وفقاً لاختيار حامل السند في حينه.
علماً بأن جميع هذه القرارات خاضعة للموافقة النهائية لجميع السلطات المالية المختصة في الدولة وكذلك لموافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمساهمين والتي حُدد موعد انعقادهما بتاريخ 28 فبراير 2006.
وصرح فاروج نركيزيان، المدير العام لبنك الشارقة قائلاً: "تشير حسابات الميزانية والأرباح والخسائر إلى أن البنك سجل نمواً استثنائياً يتماشى مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قياداتها الحكيمة".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
