من المنتظر أن يبحث 250 شخصية من أصحاب القرار المالي في العالم العربي وأوروبا، خلال فعاليات مؤتمر الحوار المصرفي المشترك المقرر عقده في باريس يومي 19 و20 من أيلول (سبتمبر) الجاري، مستقبل العلاقات بين المصارف العربية والأوروبية، وقطع مصارف أوروبية علاقاتها مع أخرى عربية لوجود مخاطر تتعلق بتبييض الأموال.
وقال لـ"الاقتصادية" وسام فتوح؛ الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر سيناقش أيضا آليات تجنب المخاطر وتأثيرها على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا، وممارسات تقييم المخاطر لوقف الصفقات المشبوهة، خاصة أن تجنب المخاطر تعتبر مسألة معقدة تطرح مجموعة من الضغوطات على الخدمات المصرفية والعلاقات المالية وتحركها عوامل مختلفة من بينها المخاوف الربحية ومتطلبات الاحترازية الصارمة والغرامات الباهظة لانتهاك العقوبات المالية والتكاليف العالية للامتثال.
وأضاف فتوح، كما سيبحث المؤتمر تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الإقليمية والعالمية، علاوة على التعاون المصرفي العربي الأوروبي في التبادل التجاري. وذلك علاوة على قانون تبادل المعلومات الضريبي التلقائي، وهو قانون أصدرته منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية (OECD)، سيبدأ العمل به مطلع 2017، ويتوجب على جميع الدول الموقعة عليه تبادل المعلومات المصرفية للعملاء بهدف تحديد الضريبة. وأوضح فتوح، أن خمس دول عربية هي السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، وقطر، وقعت على القانون الجديد، مشيرا إلى أن هذه الدول لديها فترة سماح لتبادل المعلومات بدءا من الأول من يناير 2018، فيما تعكف دول عربية أخرى على تعديل بعض قوانينها وأنظمتها المصرفية الداخلية لتتمكن من التوقيع على القانون.
اقرأ أيضاً:
مالسبب وراء تردد المصارف الأوروبية الكبرى في التعامل مع إيران؟
إيران تشك من احجام المصارف والشركات الأوروبية عن استئناف التعامل معها
«اتحاد المصارف» يبحث تداعيات «هجمات باريس» على 14 مصرفا عربيا في فرنسا
المركزي الأوروبي سيخضع البنوك الكبرى لمزيد من الاختبارات
