تستحوذ “إمارة دبي” على حصة الأسد من تجارة التجزئة في المنطقة، والتي يقدر حجمها بنحو 275 مليار دولار أي نحو تريليون درهم سنوياً.
ومن أبرز المحفزات التي تعمل على دفع تجارة التجزئة في دبي النمو القوي في القطاع السياحي والذي سجل نحو 10% العام الماضي، كما أظهرت إحصاءات منظمة السياحة العالمية التابعة لـ”الأمم المتحدة”، بحسب صحيفة “البيان”.
ومن الأسباب الرئيسة للنمو الملحوظ في دبي بشكل خاص، ارتفاع حجم قطاعي التجارة بالتجزئة والتسوّق الهائل التي تابعت الإمارة تطويرهما على مر السنين.
ونما قطاعا التجارة بالجملة وبالتجزئة اللذان يشكلان ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي في دبي، بنسبة 4% في النصف الأول من سنة 2012، ما يعكس الانتعاش الصحي الذي شهدته الإمارة.
وبيّن التقرير السنوي لمؤسسة “سي بي آر بي” العالمية للاستشارات، أن دبي احتفظت للعام الثاني على التوالي، بالمركز الثاني عالمياً بين أكثر الوجهات استهدافاً من قبل تجار التجزئة، بعد العاصمة البريطانية، لندن.
كما جاءت دبي في المرتبة الرابعة بين أهم الأسواق التي تستهدفها محال التجزئة الجديدة، مع استقطابها 25 علامة تجزئة عالمية جديدة خلال عام 2012، منها متاجر التجزئة الأميركية “فرانكلين آند مارشال”، والعلامة الإيطالية “بولو هيرتيج” و”جالافاني” و”تشيز كيك فاكتوري”.
وتصدرت هونغ كونغ القائمة بجذبها أكبر عدد من علامات التجزئة الجديدة، التي بلغت 51 علامة.
وتعد السياحة في دبي المحرك الرئيس لقطاع التجزئة، وتعتمد مراكز تجارية وشركات تعمل في قطاع التجزئة على التدفق السياحي إلى دبي، التي تقع في منتصف العالم.
ويعود نمو قطاع التجزئة في دبي إلى عوامل متعددة أهمها الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع عدد السكان، واستمرار تدفق السياح وكلها عوامل تلعب دوراً إيجابياً في دعم قطاع التجزئة في دبي، حيث تضم الإمارة مجموعة من أرقى وأكبر مراكز التسوق في العالم.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على معدلات نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة طبقا للخطة الإستراتيجية المعلنة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة والخدمات باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الأساسية، كما توجد مشاريع ضخمة في القطاع يتم تنفيذها.
