واصلت المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس نموها خلال السنوات القليلة الماضية وبلغت مرحلة متطورة تقدر حاليا بنحو 850 مليون دولار سنويا، فيما ترى اوساط اقتصادية تونسية وليبية غير رسمية ان قيمة هذه المبادلات هي اكثر بكثير من التقديرات الرسمية. وتذهب هذه الاوساط إلى حد القول بانها تبلغ حاليا اكثر من 3 مليارات دولار وذلك باحتساب التجارة غير المنظمة والموازية ، والمداخيل المتأتية من اكثر من مليون ليبي يزورون تونس سنويا. ويعكس هذا التطور رغبة البلدين على رفع تبادلهما التجاري إلى مليار دولار سنويا.وكان البلدان اكدا مؤخرا عزمهما علي تنفيذ مشروعين لإقامة أنبوبين الأول لنقل الغاز والثاني لنقل المشتقات النفطية بينهما بمساهمة المصرف الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبتكاليف تقدر بنحو 204 ملايين دولار.
ووفقا لاحصائيات اقتصادية تعتبر ليبيا الدولة الاولى على مستوى العالم العربي في مجال التجارة مع تونس. وتشير تلك الاحصائيات، وكما ذكرت صحيفة القدس العربي التي أوردت الخبر، إلى ان الصادرات التونسية الموجهة لليبيا بلغت عام 2002 اكثر من 447 مليون دينار تونسي، وهوما يمثل 51 في المئة تقريبا من الصادرات التونسية الموجهة للبلدان العربية فيما احتلت ليبيا المرتبة الاولى لموردي تونس العرب اذ بلغت صادراتها لتونس في نفس العام ما يقارب 408 مليون دينار تونسي وهوما يمثل 47 في المئة من الواردات التونسية من الدول العربية. ووقع رئيسي الوزراء في البلدين في شهر شباط/فبراير من العام الماضي في طرابلس على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون الصناعي والتشغيل والاستثمار الصناعي المشترك والطاقة وتعديل بعض احكام اتفاقية نقل المسافرين والبضائع علي الطرقات وقواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر.
يذكر ان تونس تعتبر بالنسبة لليبيين الدولة الاولى التي تحظي بتدفق سياحي ضخم حيث تشير الاحصائيات الرسمية الي زيارة اكثر من مليون ليبي سنويا لتونس للسياحة والعلاج يقابلها عدد مماثل اواقل من التونسيين الذين يزورن ليبيا بهدف التسوق. وتشهد ليبيا وتونس علي طول الطريق الرابطة بينهما والتي تبلغ 750 كلم تقريبا حركة عبور كثيفة يوميا تنقل من خلالها آلاف من اطنان البضائع المختلفة في الاتجاهين عبر اساطيل من الشاحنات مختلفة الاحجام.
وعلى سياق أخر له علاقة بالإقتصاد الليبي، اعلن مسؤول في وزارة المالية الليبية أن وفدا من صندوق النقد الدولي بدأ مفاوضات في طرابلس مع مسؤولين ليبيين حول سبل تحسين النظام المالي لجباية الضرائب. واوضح المسؤول ان المشاورات مع الوفد المكون من خمسة اعضاء تجري بناء على دعوة من الحكومة الليبية التي تسعى الى "تطوير النظام المالي للبلاد وخاصة على مستوى جباية الايرادات والضرائب" ،كما بينت صحيفة الدستور الاردنية. وفي تقريره حول الوضع في ليبيا بتاريخ اكتوبر 2003 اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الليبي شديد الاعتماد على القطاع النفطي وما زال يخضع كثيرا الى قطاع الدولة بالرغم من اجراءات الانفتاح التي اتخذت في 2002. ( البوابة)
