يتوقع أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10 في المئة هذا العام رغم استئناف "تدريجي" للنشاط اعتبارا من الفصل الثالث بحسب تقديرات نشرها الثلاثاء البنك المركزي الفرنسي الذي يعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022.
وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا ب11 في المئة هذه السنة.
وبعد "الصدمة القوية" الناجمة عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي ب15 في المئة في الفصل الثاني يتوقع ان يتحسن الاقتصاد في 2021 ب7 في المئة ثم ب4 في المئة في 2022 بحسب توقعات البنك المركزي.
وأضاف البنك "أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022".
ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كوفيد-19 لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.
وبحسب البنك المركزي تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة و"التحكيم" بين الادخار والاستهلاك سيكون "ضروريا لوتيرة الانتعاش".
وأضاف "من المرجح أن يستمر ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء".
كما يتوقع أن يتجاوز مستوى ادخار الاسر 22 في المئة هذا العام وان يتراجع الاستهلاك ب9,3 في المئة.
ومع هوامش ضعيفة ونشاط متباطىء ستخفض المؤسسات استثماراتها ب23,3 في المئة.
وستسبب هذه الصعوبات "خفضا كبيرا في التوظيف" لكن يطريقة تدريجية.
وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10 في المئة نهاية 2020 وحتى 11,5 في المئة منتصف 2021 وهو مستوى "يتخطى السوابق التاريخية" ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9,7 في المئة.
وأكد البنك أن الدول والإدارات العامة ستتحمل القسم الأكبر من صدمة الأزمة حتى وإن ستتراجع إيرادات الاسر بسبب هذه الصعوبات الاقتصادية.
وعلى مستوى الأسعار يتوقع البنك ضغوطا نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبيا في نهاية 2022 أساسا جراء أسعار الطاقة ثم يبقى تحت 1 في المئة حتى نهاية 2022.
