تلعب البحرين دورا رائدا في تطوير فرص التأمين إقليميا، كما تتمتع بكونها الأكثر جاذبية في المنطقة، لذا دأبت على اجتذاب العديد من شركات التأمين الهامة. هذا وتضم صناعة التأمين بصفة أساسية شركات التأمين وإعادة التأمين، خبراء تقييم الخسائر، الوسطاء، خبراء شئون التأمين، ومستشاري التأمين، بالإضافة إلى عدد من مقدمي الخدمات المساعدة الأخرى. وبنهاية العام 2004 ضمت البحرين 152 شركة ما بين شركات تأمين وشركات أخرى لها علاقة بالتأمين، مقابل 159 شركة بنهاية العام 2003. وعلى الرغم من انخفاض عدد شركات التأمين، إلا أن إجمالي عدد الموظفين في مجال التأمين شهد ارتفاعا من 818 موظف بنهاية شهر ديسمبر من العام 2003، ليصل إلى 923 بنهاية العام 2004. وقد حصل مواطنو البحرين على حوالي 62 في المائة من إجمالي فرص التوظف في قطاع التأمين مقابل 55 في المائة في العام 2000. ويتكون سوق التأمين المحلي من 21 شركة تأمين تضطلع بأنشطة التأمين المباشر في البحرين بنهاية العام 2004، منها 12 شركة تم تأسيسها محليا و9 فروع لشركات أجنبية. وقد ساهم النمو الاقتصادي القوي، انخفاض معدلات الفائدة، وتزايد الوعي بين الناس في نمو الطلب على المنتجات التأمينية في البحرين. ومن الجوانب المكملة لذلك، تزايد مشروعات البنية التحتية، برامج الخصخصة وتحرير حكومة البحرين لقطاع التأمين. كذلك انعكس النمو في قطاع التأمين على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية، ليصل إلى حوالي 181.6 مليون دينار بحريني في العام 2004 مقارنة بمستواه البالغ 133.6 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 35.9 في المائة.
في العام 2004 تم إصدار 2.04 مليون وثيقة تأمين في البحرين، مقابل 1.69 مليون وثيقة في العام 2002، أي بارتفاع بلغت نسبته 20.52 في المائة. ويعزى فضل غالبية ذلك النمو في وثائق التأمين إلى المركبات، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى زيادة عدد المركبات في البحرين، وكذلك التغطية الإضافية المقدمة من قطاع التأمين. وقد شكل قطاع التأمين على المركبات 96.1 في المائة من إجمالي وثائق التأمين المصدرة في العام 2004، تلاه القطاع البحري ثم المتنوع بنسبة 1.4 و0.9 في المائة على التوالي. هذا ويضم التأمين المتنوع الخدمات التأمينية الإضافية التي تشمل التأمين الصحي، الحوادث الشخصية، مخاطر المقاولين وغيرها. كما يمكن أن يعزى نمو عدد الوثائق المصدرة في قطاع التأمين المتنوع إلى خطط التأمين الإجباري للعمالة الوافدة، وخاصة التأمين الصحي. وعلى الرغم مما شهده قطاع التأمين على الحياة في دولة البحرين من نمو ملموس خلال السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة الوعي بأهميته بين الناس، إلا أنه مثل 0.9 في المائة فقط من إجمالي التأمين المصدر في العام 2004. ونعتقد أنه لا يزال لدى شركات التأمين مساحات كبيرة للنمو وخاصة لهذه الفئة من الأنشطة.
وقد ارتفع إجمالي قيمة أقساط التأمين من التأمين على الحياة والتأمين العام بنسبة 14.0 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليون دينار بحريني في العام 2004، في مقابل 79.0 مليون دينار بحريني في العام 2004. وخلال العام 2004، حققت أقساط التأمين على الحياة مكاسب ملموسة بنسبة 17.5 في المائة لتصل إلى 18.6 مليون دينار بحريني، مقارنة بحوالي 15.8 مليون دينار بحريني في العام 2003. وقد بلغت نسبة أقساط التأمين على الحياة 20.7 في المائة من إجمالي أقساط التأمين التي تم تحريرها في العام 2004. ومن ناحية أخرى، ارتفعت مطالبات التأمين على الحياة بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 4.8 مليون دينار بحريني في العام 2004، مقابل 4.5 مليون دينار بحريني في العام 2003. وتجدر الإشارة إلى نمو أقساط التأمين على الحياة بمعدل 40 في المائة تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. هذا ويبشر النمو المرتفع في قطاع التأمين على الحياة بمستقبل جيد لربحية الصناعة بصفة عامة.
كذلك شهدت أقساط التأمين العام ارتفاعا بلغت نسبته 13.2 في المائة، وصولا إلى 71.5 مليون دينار بحريني في العام 2004، مقابل63.1 مليون دينار بحريني في العام 2003، كما مثلت نسبة 79.3 في المائة من إجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. ويعزى نمو أقساط التأمين العام بصفة أساسية إلى نمو التأمين على المركبات والتأمين المتنوع. وقد ارتفع إجمالي المطالبات في قطاع التأمين العام من 29.9 مليون دينار بحريني في العام 2003 إلى 32.8 مليون دينار بحريني في العام 2004، محققا ارتفاعا بنسبة 9.3 في المائة. حيث حقق قطاع التأمين على المركبات نموا بمعدل 11.8 في المائة ليصل إلى 34.0 مليون دينار بحريني خلال العام 2004، وذلك مقارنة بمبلغ 30.4 مليون دينار بحريني في العام 2003. هذا وقد شكل قطاع التأمين على المركبات نسبة 37.8 في المائة من إجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. بينما ارتفع إجمالي المطالبات من قطاع التأمين من 21.6 مليون دينار بحريني في العام 2003 إلى 23.3 مليون دينـار بحريني في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 8.0 في المائة. كما فاق ارتفاع نسبة أقساط التأمين على المركبات ارتفاع نسبة المطالبات في السنوات الأخيرة. وقد حقق قطاع التأمين المتنوع - الذي شكل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي أقساط التأمين - أعلى معدل نمو في إجمالي الأقساط خلال العام 2004، بارتفاعه بنسبة 36.0 في المائة.
وجدير بالذكر أن هناك تحسنا ملموسا في معدل الخسارة، والذي انخفض من 75.7 في المائة في العام 2000 إلى 68.6 في المائة في العام 2004 في قطاع التأمين على المركبات. وقد حدث ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي الأقساط من التأمين على المركبات على مدار العامين الماضيين، غير أنه كان ذا أثر سلبي على إجمالي ربحية هذه الصناعة مع بقاء معدل الخسارة مرتفعا نسبيا. وبصفة عامة انخفض معدل الخسارة لقطاع التأمين على مدار السنوات الثلاث الماضية من 48.9 في المائة في العام 2002، ليصل إلى 41.7 في المائة في العام 2004. كذلك تراجع التأمين على الحياة – والذي يعتبر مؤثـرا بالنسبة لإجمالي ربحية هذه الصناعة – من 45.2 في المائة في العام 2002 إلى 25.5 في المائة بنهاية العام 2004.
وكما يتضح عاليه، لازال معدل اختراق التأمين في البحرين منخفضا عن المعدلات العالمية، مما يترك مساحة كبرى للنمو. وخلال العام 2004 بلغ إجمالي الأقساط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 2.2 في المائة، وهو ما يماثل مستوى العام 2003. وهناك مزيدا من الحاجة إلى رفع الوعي حول صناعة التأمين بين الشعب البحريني، وذلك عملا على تحقيق نموا أكبر لسوق التأمين. وعلاوة على ذلك تحتاج نوعية الموارد البشرية في قطاع التأمين إلى رفع قدراتها لتكون أكثر منافسة، كما تحاول مؤسسة نقد البحرين توفير التدريب الجيد لهؤلاء الموظفين. وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الإستراتيجية لتوسيع التأمين المحلي والترويج لمملكة البحرين كمركز رائد لصناعة التأمين في الشرق الأوسط.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
