بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية – المملكة العربية السعودية – الحساب الجاري –
تتمتع المملكة العربية السعودية بميزان تجاري ايجابي نظرا لكونها من أكبر مصدري النفط. إلا أن اعتمادها على صادرات الطاقة، يجعلها معتمدة وبشكل أساسي على أسعار النفط ومستويات إنتاجه التي كانت بمثابة نعمة في الأعوام الأخيرة. فمنذ العام 2003، شهد الميزان التجاري نموا كبيرا إثر ارتفاع أسعار النفط، وبلوغ الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 100 في المائة. هذا وتساهم الصادرات النفطية بحوالي 89 إلى 90 في المائة من إجمالي الصادرات على مدار الأعوام الخمس الأخيرة.
على الرغم من تطلع الحكومة إلى تنويع اقتصادها، إلا أنها تسعى في ذات الوقت إلى رفع طاقتها الإنتاجية من 11 مليون برميل يوميا إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2009، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات النفطية. لذا نتوقع استمرار هيمنة الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات السعودية.
وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، من المقدر أن ينمو مجموع صادرات السلع والخدمات بمعدل 15.1 في المائة ليبلغ 215.5 مليار دولار في العام 2006. كما يتوقع ارتفاع صادرات السلع غير النفطية بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 21 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 10.1 في المائة من مجموع السلع المصدرة. كما يتوقع نمو إجمالي السلع والخدمات المستوردة إلى 27.2 في المائة في العام 2006، وصولا إلى 104 مليار دولار أمريكي، في حين تقدر نسبة نمو السلع المستوردة بحوالي 9.4 في المائة وصولا إلى 64.9 مليار دولار أمريكي.
نمو كبير في الواردات...
من المقدر أن يحقق الميزان التجاري فائضا قدره 147.6 مليار دولار أمريكي في العام 2006، بنمو تصل نسبته إلى 17.5 في المائة. هذا وارتفع ميزان الحساب الجاري ليبلغ102.7 مليار دولار أمريكي في العام 2006، مقابل 90 مليار دولار أمريكي في العام السابق. نستخلص من ذلك النمو الهائل للواردات، والذي بدوره يعكس النشاط الاقتصادي الكبير الذي يسود المملكة. ولا بد من الإشارة إلى أن ميزان الحساب الجاري يعد أدنى مقارنة بالميزان التجاري إذ يشتمل على رؤوس الأموال المتوجهة خارج البلاد بسبب الخدمات وتحويل أموال العمال الأجنبية لرؤوس الأموال خارج المملكة. ومن المقدر أن يظهر ميزان الحساب الجاري نموا قويا على ضوء زيادة معدل التصدير والحد من تدفق رؤوس الأموال خارج البلاد، واستبدال العمالة الأجنبية بالمواطنين في العديد من الصناعات.
سيطرة النفط على الصادرات...
على الرغم من تنوع الاقتصاد ونمو القطاعات غير النفطية، إلا أننا نتوقع استمرار النفط في الهيمنة على الصادرات. وفيما يتعلق بالقطاعات، حققت القطاعات المنبثقة عن القطاع النفطي كالمنتجات الكيميائية والبلاستيكية نموا ملحوظا مع تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة. حيث شهدت المنتجات الكيميائية نموا سنويا بلغت نسبته 30 في المائة، ببلوغ صادراتها في العام 2005 إلى 6.5 مليار دولار أمريكي. هذا ونتوقع أن يحرز القطاع أكثر من 25 في المائة من النمو خلال العامين القادمين، مع إتمام عدد من المنشآت الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية من قبل أبرز الناشطين في هذا المجال.
يتمثل الجزء الأكبر من الواردات في الآلات، المعدات الكهربائية، معدات نقل، وخامات المعادن. من ناحية أخرى، نتوقع ارتفاع معدل استيراد السلع الرأسمالية في العامين القادمين في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي على الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات الاستثمار في البنية التحتية. كذلك يتوقع أن تتضاعف نسبة استيراد معدات النقل مع ارتفاع وتيرة التجارة الخارجية والداخلية، الأمر الذي من شأنه رفع الطلب على معدات النقل.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
