أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" اليوم عن طرح صندوق جلوبل للعقار الآسيوي الذي يهدف إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق العقار الآسيوي بالتوافق مع الشريعة الإسلامية مركزا بذلك على الاقتصاديات الأقل نضجاً ولأسرع نمواً وهي الصين والهند.
وقال السيد/ سمير عبد المحسن الغربللي، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل، أن الصندوق هو الثالث الذي يستثمر في قطاع العقار لدى الشركة وكانت جلوبل قد أطلقت العام الماضي صندوقي العقار الأمريكي والخليجي، مشيرا إلى أنه سيركز في استثماراته في قارة آسيا على القطاعات التي تتلقى طلبا متزايدا في الفترة الأخيرة.
وأضاف الغربللي قائلاً "سيستثمر صندوق العقار الآسيوي في العقارات التي تحظى بطلب متزايد من العقار السكني، المكاتب التجارية، ومجمعات شركات الخدمات المستندة والمساندة لتكنولوجيا المعلومات، وكل ذلك سيتم بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء".
وأوضح أن الصندوق سيوفر فرص للاستثمار في دول ما تزال في مرحلة مبكرة من التطور المعماري والاقتصادي مع إمكانية كبيرة للنمو في المستقبل.
وقد بين السيد/ الغربللي أن الأسباب التي أدت إلى التركيز على هذه القطاعات وفقا لما يراه مدير الصندوق (جلوبل) هي أن سوق العقار السكني يعد أحد أسرع القطاعات نموا في أسيا خاصة في الصين و الهند بالنسبة لكمية الطلب ونوعية السكن وذلك بسبب التمدن السريع و التغير في عدد و أعمار المجتمع.
بالاضافة إلى أن تحسن تعليم السكان وارتفاع دخل الفرد في تلك الدول هما العاملين الدافعين للطلب الجديد للسكن مما أدى إلى زيادة الخروج من مراكز المدن إلى إنشاء مدن تابعة. فالصين على سبيل المثال، بالرغم من إصدار الحكومة قانون الحد من المضاربة عام 2004، فإن إجمالي قيمة مبيعات العقار السكني في ارتفاع قوي مستمر بلغ 34 بالمئة في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2005. كما أن سوق العقار المكتبي الأسيوي شهد أداء قوياً في عام 2005 رافق الانتعاش الاقتصادي، كما يوجد طلباً كبيراً من قبل قطاع الشركات الناتج من التوسعات والنمو، علاوة على أن الإيجارات في تزايد مستمر في المراكز المالية الرئيسية في المنطقة مثل هونغ كونغ، سنغافورة و اليابان التي تشهد عمليات تأجير مرتفعة لوحدات كبيرة الحجم.
ومن الجدير بالذكر ان الطلب في الصين يتزايد بسبب النمو في قطاعات البنوك والتمويل و الخدمات المهنية والتكنولوجيا على غرار النمو للشركات متعددة الجنسية لتبسيط إنشاء مشاريع مملوكة بالكامل بعد الدخول في عقود شراكة. أما بالنسبة للهند، فإن الازدهار في نشاط تكنولوجيا المعلوماتية و إدارة العمليات خارجيا هما السببان الرئيسيان المحركان للطلب على العقار التجاري بما فيه المكاتب.
وتوقع الغربللي "استمرار ارتفاع الإيجارات في معظم المناطق الأسيوية في عام 2006، خصوصا في مقاطعات الأعمال المركزية مما سيجبر العديد من الشركات الصغيرة على تحويل عملياتهم إلى مناطق أخرى أو إلى استئجار مباني أقل جودة. وبصفة عامة، فإن هناك نقص لمباني مكتبية ذات التصنيف "أ" في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل الصين و الهند".
وأضاف السيد/ الغربللي أن مستشار استثمار الصندوق هو شركة "كوشمان و ويكفيلد" (Cushman & Wakefield) وهي من أكبر الشركات لإدارة العقار في العالم تأسست عام 1918 والتي تضم 175 مكتب في 50 دولة في مختلف أنحاء العالم وما يقارب 24 مكتباً في 13 دولة في قارة آسيا. ويعمل في الشركة 1200 موظف منهم 500 موظف من الهند و 500 موظف من الصين.
وتقدم الشركة خدمات استثمار عقارية متنوعة حيث بلغت مساحة الأصول المدارة من قبل الشركة أكثر من 16 مليون قدم مربع في قارة آسيا تحديدا، وقد بلغت قيمة الصفقات المنجزة في عام 2004 ما يقارب 800 مليون دولار.
وحول حجم الصندوق، أفاد السيد/ الغربللي أن جلوبل تسعى إلى أن يكون في حدود 150-200 مليون دولار وأن مدير الصندوق ومستشار الاستثمار سيستثمران 10 بالمئة من رأس مال الصندوق.
وتمتد فترة استدعاء رأس المال إلى سنتين حيث ستستثمر أصول الصندوق بناء على دفعات نقدية على مدى 24 شهر حسبما يراه مدير الاستثمار ولكنه ليس من المستبعد أن يتم استدعاء المبلغ بالكامل خلال السنة الأولى حيث يرى مستشار الصندوق أن الوقت الحالي وقت مناسب للاستثمار.
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 200,000 دولار أمريكي، ولن يقوم الصندوق بتوزيع عوائد مالية خلال فترة التطوير ولكنه سيقوم بتوزيع الأرباح بعد بيع كل استثمار على حده، وتتراوح فترة استثمار كل مشروع ما يقارب السنتين علما بأن عمر الصندوق هو 3 سنوات بعد الانتهاء من الطرح الأولي للصندوق.
واختتم السيد/ الغربللي قائلاً "تؤمن جلوبل بأن هذا الصندوق يعتبر فرصة استثمارية ممتازة وأن العائد الداخلي المتوقع للصندوق يصل إلى 20 بالمئة سنويا (بعد خصم جميع المصاريف). كما أن الصندوق مفتوح للاستثمار لجميع الجنسيات".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
