بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- الاقتصاد السوداني والتوقعات الإستراتيجية المستقبلية ميزان المدفوعات– شهد العام 2005 وضعا سيئا للغاية فيما يتعلق بالحساب الجاري حيث حقق عجزا قدره 2,955 دولار أمريكي مقابل عجز قدره 1,352 مليون دولار في العام 2004. جاء هذا التدهور إثر العجز التجاري الذي شهده العام 2005 والبالغ 1,121 مليون دولار مقابل فائض تجاري قدره 192 مليون دولار في العام 2004. وقد تأثر الحساب الجاري إيجابيا بزيادة الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 35 في المائة، إلا أن ارتفاع الواردات بنسبة 65.8 في المائة أدت إلى عجز تجاري قدره 1,121 مليون في العام 2005. ويرجع سبب زيادة الواردات إلى انتعاش الاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار البترول خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وإننا نعتقد أن الزيادة في الطلب كانت بمثابة مؤشر جيد للاقتصاد.
هذا وقد ساء وضع ميزان الخدمات الذي حقق صافي تدفقات قيمتها 1,643 مليون دولار أمريكي في العام 2005 مقابل 1.020 مليون دولار أمريكي في العام 2004. في النهاية، ازدادت نسبة مساهمة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي من 6.3 في المائة في العام 2004 إلى 10.7 في المائة في العام 2005. وقد حافظ الاقتصاد على هذا النهج في النصف الأول من العام 2006 وذلك بفضل زيادة الصادرات (بنسبة 10.5في المائة على أساس سنوي) لتبلغ 2,550 مليون دولار وزيادة الواردات بنسبة أكبر (41.8 في المائة) لتصل إلى 3,474.4 مليون دولار مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بحوالي 924 مليون دولار في النصف الأول من 2006 مقارنة بالعجز التجاري المتحقق في النصف الأول من 2005 والبالغ 142.7 مليون دولار.
وقد تم موازنة العجز في الحساب الجاري بالحساب المالي والرأسمالي الذي كان في حالة فائض وتزايد منذ العام 2002 ليستقر عند 2,688 مليون دولار في العام 2005، مقابل 501 مليون دولار في العام 2002 مما يعني زيادة مقدارها 5.3 مرة خلال الفترة، ويمكن إرجاع هذه الزيادة بالأساس إلى الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر والذي وصل إلى 2,355 مليون دولار في العام 2005 مقابل 633 مليون دولار في العام 2002.
استمر الاتجاه القوي للتدفقات الرأسمالية على شكل استثمار أجنبي مباشر بالأساس في قطاعات الصناعة، الاتصالات، النقل والمصارف مما أدى إلى زيادة صافي الاحتياطي العالمي من 1.9 شهر من الواردات في نهاية العام 2004 إلى 2.6 شهر مع نهاية العام 2005.
كما ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة خلال السنوات الثلاث الماضيةK وهو ما يعد مؤشرا جيدا لنمو الاقتصاد السوداني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يشهد الحساب المالي والرأسمالي زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2006. نما حساب المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط معدل سنوي مركب نسبته 55 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2005 . ولقد كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة السبب الرئيسي في ذلك ببلوغها 3.8 مليار دولار في العام 2005 مقابل 1.8 مليار دولار في العام 2003.
تحسن ميزان المدفوعات في السودان من عجز قدره 405 مليون دولار أمريكي في العام 2002 إلى 114 مليون دولار في العام 2004 ليستقر عند 48 مليون دولار فقط في العام 2005.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
