ساهم كل من النمو الاقتصادي والهيكل الاقتصادي القوي والنمو السكاني في دولة الكويت في تحويل الدولة إلى سوق تأميني يتمتع بإمكانات هائلة. فقد أعطى النشاط الاقتصادي المتنامي في العراق الفرصة لشركات التأمين في الكويت والتي تتيح تغطية تأمينية للشركات الدولية العاملة في العراق. هذا وقد استفادت شركات التأمين الوطنية من المناخ الهادئ السائد في السوق باحتكار معظم عقود التأمين الحكومي وانخفاض نسبة المخاطر بالإضافة إلى عدم وجود كوارث طبيعية. وقد أدى زيادة النشاط الاقتصادي التي تولد عنه مشروعات جديدة إضافة إلى تنفيذ برنامج الـتأمين الصحي الإجباري الجديد للمغتربين إلى نمو صناعة التأمين المحلية بأكثر من 58.5 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ويعتبر ظهور شركات "التكافل"، والتى أوجدت طلبا خاصا بها على أنشطتها في السوق، تطورا إيجابيا أخر خلال هذه الفترة.
وقد شهدت صناعة التأمين الكويتية ارتفاعا مستمرا منذ العام 1999 حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي الأقساط التأمينية المباشرة للتأمين على الحياة والتأمين العام 16.8 في المائة خلال العام 2004. وتماشيا مع توقعاتنا السابقة التي تتخذ اتجاها تصاعديا فقد بلغ الحجم الإجمالي للسوق 130 مليون دينار كويتي خلال العام 2004 بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 18.5 في المائة. ومستقبلا نتوقع أن تشهد صناعة التأمين المحلية مرحلة أخرى من النمو الشامل ليصل إجمالي حجم السوق إلى حوالي 150 مليون دينار كويتي. وقد تصدر قطاع التأمين على الحياة هذا النمو حيث ارتفعت حصته من 15.7 في المائة في عام 1998 إلى 26.5 في المائة خلال العام 2004.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
