كشفت الإحصاءات الدولية مؤخراً، عن وصول حجم التجارة العالمية، من البضائع المزيفة، إلى 500 مليار دولار سنوياً.
وعليه، تمتد آثار وأضرار البضائع المقلدة، على البيئة وصحة المستهلك، وتهدد من جهتها السلامة العامة، ولم تعد البضائع المقلدة، تقتصر على سلعة معينة، بل تشمل جميع السلع، كما يتفنن مصنعوها في تصنيعها، بحيث يصعب على المستهلك، أن يكتشف السلعة المقلدة من الأصلية.
وفي سياق متصل، أكد مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في “دائرة التنمية الاقتصادية” بدبي، إبراهيم بهزاد، أن قطاع الرقابة التجارية، وحماية المستهلك في دبي، وضع من جهته استراتيجيات، وخطط لمكافحة الغش التجاري للمواد، والسلع، والخدمات والمنتجات المقلدة.
وبيّن بهزاد، أن دائرة التنمية، تكافح المنتجات المقلدة، وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة، لكبرى العلامات التجارية، بالإضافة لتنظيم بعض الحملات، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة، للقيام بعمليات تفتيشية.
الجدير بالذكر، أن دائرة “التنمية الاقتصادية” في دبي، صادرت نحو 3 ملايين قطعة مقلدة، من البضائع الموجودة في أسواق المدينة.
اقرأ أيضاً:
4 % النمو المتوقع للتجارة العالمية العام الحالي
منظمة التجارة العالمية لا ترى تسارعا في قيود جديدة على التجارة
