افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، المدينة الإقتصادية المتكاملة في منطقة حائل خلال حفل كبير نظمه أهالي منطقة حائل مساء يوم الثلاثاء الماضي (13 يونيو/ حزيران 2005). ويعد هذا المشروع المدينة الاقتصادية الثانية التي يطلقها خادم الحرمين خلال سبعة أشهر، حيث تم إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أواخر العام الماضي.
ويتجاوز تمويل هذه المدينة، التي تمتد على مساحة 156 مليون متر مربع، 30 مليار ريال سعودي سيتم دفعها بالكامل من قبل القطاع الخاص خلال عشر سنوات. ويتم العمل حالياً على المخططات التفصيلية للمشروع على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم.
ويتولى تطوير هذه المدينة اتحاد استثماري بإشراف الهيئة العامة للاستثمار بقيادة "شركة ركيزة القابضة". ويضم هذا التجمع الاستثماري كلاً من "شركة يوسف بن أحمد كانو" و"شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه" و"مجموعة تنميات" و"شركة الراشد للتجارة والمقاولات" و"شركة راشد بن عبد الرحمن الراشد وأولاده" و"مجموعة العبد اللطيف" و"شركة الجوف (مفلح الكايد)" و"شركة حائل للاستثمار والتنمية (تحت التأسيس)" من السعودية. كما يشمل الإتحاد "جهاز أبو ظبي للاستثمار" و"بيت أبو ظبي للاستثمار" و"شركة الاستثمارات الوطنية" من دولة الإمارات بالإضافة إلى "بيت التمويل الخليجي" من مملكة البحرين و"شركة الاستثمارات الكويتية" و"شركة المخازن العمومية"، التي تمتلك أكبر شركة خدمات لوجستية في العالم وهي الشركة الأمريكية "بي. دبليو. لوجيستيك" (PWC Logistics)، من دولة الكويت.
وقال معالي عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "تهدف مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الإقتصادية، التي نقوم بتطويرها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، إلى تفعيل موقع المملكة الإستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب وهو ما يعد الميزة النسبية الاقتصادية الثانية للملكة بعد النفط. ومن المقرر أن يكون مركز النقل والخدمات اللوجستية العنصر الأساسي في هذه المدينة المتكاملة، حيث أنه سيشكل نقطة إلتقاء للبضائع والمعادن والمنتجات الزراعية القادمة من شمال المملكة ومن منطقة حائل وما جاورها. كما سيكون هذا المركز ملتقى لتجارة وتسويق وتصنيع تلك المنتجات، الأمر الذي سيساهم في رفع القيمة المضافة الناتجة عنها.
وأضاف الدباغ: "يأتي تطوير هذه المدينة، التي تشكل مشروعاً استثمارياً هاماً بالنسبة لمنطقة حائل والمناطق المجاورة لها، ضمن الإستراتيجة الطموحة الرامية إلى تشجيع كل ما من شأنه تطوير كافة مناطق المملكة وتعزيز مستويات الرفاهية لأهلها إلى جانب الحرص على التنمية الإقليمية المتوازنة وبخاصة تنمية المناطق الأقل نمواً، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة.
وقال الدباغ: "وقع الإختيار على مدينة حائل لتحتضن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الإقتصادية كونها تتمتع بموقع استراتيجي هام، حيث أنها تتوسط المملكة وتقع على تقاطع الخطوط الملاحية والنقل والخدمات المساندة للشرق الأوسط. كما أنها تبتعد بالطائرة مدة ساعة واحدة فقط عن 11عاصمة عربية. وتعتبر هذا المشروع أكبر مدينة اقتصادية للخدمات اللوجستية والنقل في الشرق الأوسط"
وسيتولى معالي الشيخ عبد العزيز القريشي مهام رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، التي سوف يتم تأسيسها لتطوير المدينة الإقتصادية. وشغل القريشي سابقاً منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كما ترأس مجالس إدارات عدد من أكبر الشركات السعودية الرائدة ومنها "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي".
وعبر معالي الدباغ عن شكر وتقدير الشركاء لخادم الحرمين الشريفين على رعاية ودعم هذه المبادرة الاستثمارية. وأشار إلى أن تدشين خادم الحرمين الشريفين لمشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية يشكل حلقة في منظومة المشروعات العملاقة التي يقوم سموه بتدشينها في كافة مناطق المملكة.
وقال الدباغ: "ستقوم "شركة ركيزة القابضة" بتطوير المشروع بإشراف "الهيئة العامة للاستثمار" وبالتعاون مع تحالف سعودي وخليجي ودولي عملاق ليكون من أهم المشروعات الاقتصادية المتكاملة، التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المستقبل القريب".
من ناحيته، قال المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص، رئيس مجلس إدارة "شركة ركيزة القابضة": "يعد مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية نقلة نوعية لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليس فقط للمملكة العربية السعودية. وستسفيد من هذا المشروع مختلف القطاعات الإقتصادية لاسيما قطاعات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والتعليم والإسكان. كما ستساهم المدينة في رفع الناتج المحلي في منطقة حائل للفرد إلى الضعف خلال 10 سنوات".
الأنشطة الرئيسية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية:
تضم المدينة عدداً من الأنشطة الرئيسية المتكاملة لتشكيل وحدة اقتصادية متميزة تمثل القاطرة الرئيسية لاقتصاد المنطقة الشمالية. وتتمثل أهم أنشطة المدينة، التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المنطقة في:
• خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
• الخدمات التعليمية.
• الخدمات الزراعية.
• الخدمات الصناعية والتعدين.
• الخدمات الترفيهية.
• المساكن.
• البنية التحتية.
خدمات النقل
في إطار الحرص على أن تكون المدينة نموذجاً للاستخدام الأمثل للموارد، فقد اهتمت خطة العمل باستغلال الموقع الاستراتيجي لحائل في إقامة بنية متميزة لخدمات النقل خاصة. وتمثل حائل ملتقى لعدد من الطرق التجارية. وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء مطار دولي وميناء جوي جاف ومركز للإمداد والتموين والمناولة إلى جانب محطة للمسافرين بطريق البر.
ويضاف إلى ذلك نقل وتوزيع ما يقارب 1.5 مليون طن من البضائع سنوياً عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية، الذي يقع على مساحة قدرها 210 ألف متر مربع. أما عن المسافرين براً، فمن المتوقع أن يتم نقل حوالي 2.3 مليون راكب سنوياً عبر وسائل النقل البرية المختلفة.
الخدمات التعليمية
تم تخصيص منطقة متكاملة داخل المدينة للخدمات التعليمية. وتضم هذه المنطقة جامعات ومراكز للبحوث ومراكز للتأهيل والتدريب إضافة إلى مجموعة من المدارس العامة والمتخصصة. وتنطلق الفكرة الأساسية للمنطقة التعليمية من التركيز على نشر التعليم المتخصص الذي يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية والتقنية، التي تساهم في رفع معدلات الإنتاج وتلبية حاجات السوق من القوى العاملة المدربة والماهرة. وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة التعليمية اكثر من 10 كيلومتر مربع ومن المتوقع أن تقدم خدماتها لحوالي 40 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المنطقة.
الخدمات الزراعية
من المعروف أن حائل والمنطقة الشمالية بشكل عام تتميز بالإنتاج الزراعي الكثيف. وفي هذا الإطار سيتم تخصيص منطقة كاملة في المدينة للخدمات الزراعية. وتتميز هذه المنطقة بأنها تجمع مختلف الخدمات الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال حزمة من الأنشطة المرتبطة بمراحل الزراعة والتصنيع والتخزين، ومن أبرزها إنشاء مركز متطور للبحوث الزراعية يقدم خدماته لأهالي المنطقة بهدف تنمية الإنتاج الزراعي الذي سوف تتم الاستفادة منه سواء في عمليات التخزين أو في تشغيل عدد من مصانع المنتجات الغذائية. وسوف يخصص الإنتاج الزراعي وإنتاج المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية وطلبات التصدير.
الخدمات الصناعية والتعدين
كان هناك اهتمام خاص بضرورة توافق أنشطة وخدمات المدينة مع طبيعة وموارد المنطقة، ولذلك فقد كان من الضروري التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية كالمعادن والمواد الخام في إنشاء عدد من الصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن تكون المنطقة الصناعية متكاملة مع الأنشطة التعدينية في المدينة.
الخدمات الترفيهية
كان للاستثمار في الخدمات السياحية والترفيهية نصيب أساسي من اهتمام المخططين لمشروع المدينة، وذلك للاستفادة من المقومات السياحية الهامة لمدينة حائل والمناطق الجغرافية المحيطة بها. ومن أبرزها المعالم الأثرية والتاريخية والمكونات الثقافية والبيئة المناسبة لبعض المواسم السياحية كمواسم الصيد. ومن المتوقع أن تجذب المدينة حوالي 700 ألف سائح سنويا حيث تؤمن لهم مختلف الخدمات من إقامة ومعيشة وتنقلات. كما يضاف لهذه الخدمات أيضا حزمة من الخدمات الصحية المتقدمة.
المساكن
أولت خطة العمل للمدينة اهتماماً خاصاً للاستثمار في مجال الإسكان، حيث سيحظى الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 10 مليارات ريال من إجمالي الاستثمارات المتوقعة. ومن المتوقع إنشاء حوالي 30 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي يساهم في وصول الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى 140 ألف نسمة.
البنية التحتية
تجاوزت استثمارات البنية التحتية ستة مليارات ريال، حيث ستساهم في تحسين البنية التحتية في المنطقة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بخدمات الهاتف والماء والكهرباء. ومن المتوقع أن يضيف مشروع المدينة حوالي 3300 كيلو متر من الطرق في المنطقة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
