دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس رجال الأعمال إلى عدم المضاربة للاستفادة من صعود الدولار بعد يوم من هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل العملة الأمريكية.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد بلغت الليرة مستوى منخفضا قياسيا إذ بلغت 2.6470 ليرة مقابل الدولار أمس الأول بعد أسبوع من الخسائر التي تعود جزئيا إلى صعود الدولار لكنها أيضا بسبب انتقاد أردوغان الشديد للبنك المركزي في البلاد ما أثار مخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية. وهبطت قيمة الليرة نحو 13 في المائة مقابل الدولار هذا العام وهو ما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداء بين العملات العشر الرئيسية للاقتصادات الناشئة وفقا لما أظهرته بيانات رويترز تومسون، ولم يكن أسوأ منها سوى الريال البرازيلي.
وقال أردوغان في محافظة غازي عنتاب في جنوب البلاد أحد معاقل حزب العدالة والتنمية الحاكم "أخاطب جماعات المجتمع المدني ورجال الأعمال: لا تتجرأوا على تحقيق مكاسب سريعة من شراء الدولارات. ستصلون إلى طريق مسدود".
ومع تعثر النمو انتقد أردوغان البنك المركزي لعدم تخفيض سعر الفائدة بالقدر الكافي مضيفاً أن أي شخص يدافع عن معدلات الفائدة المرتفعة متهم بالخيانة.
واستحضر أردوغان ذكريات الأزمة الاقتصادية في 2001 عندما انخفضت قيمة الليرة التركية بشكل حاد مقابل الدولار وارتفعت معدلات الفائدة عقب أزمة سياسية بين رئيس الوزراء والرئيس آنذاك.
وأضاف أردوغان أن "هذا البلد أصبح فقيرا بين عشية وضحاها بسبب أزمة" في إشارة إلى المشكلات الاقتصادية في البلاد عام 2001، مشيراً إلى أن البعض ربح 40 مليون دولار. وأجرى داود أوغلو رئيس الوزراء التركي وأعضاء آخرون من الفريق الاقتصادي اجتماعات مع مديري صناديق ومصرفيين في نيويورك خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لتخفيف بواعث القلق من معركة أردوغان مع البنك المركزي.
وكان نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي قد قال إن تقلب سعر الليرة التركية أمر يرجع تماما إلى المضاربات، وجاءت تصريحات زيبكجي للصحفيين في فرانكفورت، التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول بعد هبوط الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.
وأشار زيبكجي إلى أنه يتفق مع الرئيس التركي في دعوته إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة واستدرك بقوله إن البنك المركزي ما زال مستقلا.
وتراجع سعر العملة التركية كما حصل لعملات الدول الناشئة الأخرى، في إطار زيادة معدلات الفوائد الأمريكية التي تفيد سعر صرف الدولار، لكنها تعاني خصوصا من استعراض القوة القائم في تركيا منذ أشهر بين السلطة السياسية والبنك المركزي بشأن مستوى معدلات الفوائد.
ويطالب أردوجان بأن تعمد المؤسسة النقدية إلى خفض كبير لمعدلات الفوائد لحماية النمو الاقتصادي الهش في البلد عشية الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران (يونيو)، لكن البنك المركزي يرفض ذلك طالما أن التضخم (8.17 في المائة في 2014) لم ينخفض، واكتفى حتى الآن بتخفيضات محدودة جدا. وبعد سنوات من نمو فاق 8 في المائة، تراجع النمو في تركيا منذ 2012 بسبب الأوضاع في منطقة اليورو، والنزاعات في جارتيها العراق وسورية، حيث بلغ النمو 4 في المائة في 2013 و3.3 في المائة في 2014.
وكان الرئيس التركي قد قال منذ يومين إنه سيجري مباحثات مع إردم باسجي محافظ البنك المركزي وعلي باباجان نائب رئيس الوزراء بعد هبوط الليرة إلى مستويات قياسية. واعتبر أردوغان أن هبوط الليرة من صنع جماعة ضغط أسعار الفائدة وهي جماعة غير محددة كان قد اتهمها بمحاولة تخريب اقتصاد تركيا عن طريق أسعار الفائدة.
وأذكت الانتقادات التكهنات وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل باسجي محافظ البنك المركزي وباباجان نائب رئيس الوزراء اللذين يعتبران ركيزة الاستقرار الاقتصادي في تركيا.
وذكر أردوغان أن هذا هو العمل المعروف لجماعة ضغط أسعار الفائدة وأحدث التطورات ترجع تماما إلى تحركات الدولار مقابل اليورو، ومن يستثمرون بكثافة في الدولار قد ينتهي بهم الحال وقد تقطعت بهم السبل.
إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في البلاد بلغ 9.9 في المائة في 2014 دون أن يقارنه ببيانات أخرى قائلا إن الممارسات الجديدة التي تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي جعلت البيانات السابقة غير صالحة للمقارنة، وكانت بيانات قد صدرت قبل عام أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.7 في المائة في 2013 من 9.2 في المائة في العام السابق.
