أبرز تحليلٌ لغرفة تجارة وصناعة دبي أنه رغم عدم امتلاك الإمارات لقدرات كبيرة في مجال تصنيع السيارات محلياً، إلا أن ثروتها الوطنية، وموقعها الاستراتيجي الإقليمي بوصفها مركزاً لإعادة التصدير قد ساعدها خلال السنوات الأخيرة على إنشاء سوق متخصصة في مبيعات المركبات المستوردة.
ويتوقع لمبيعات السيارات أن ترتفع بمعدل 5% بين عامي 2009 و2010 في حين يتوقع أن تزداد ملكية السيارات بأكثر من 55% هذا العام لأول مرة في تاريخ الإمارات ومن المهم كذلك ملاحظة أن النمو في عدد السيارات المستوردة داخل الإمارات لا يعني زيادة في مبيعات السيارات في السوق المحلية لأن نسبةً من هذه السيارات يعاد تصديرها إلى الخارج.
دبي تهيمن على قطاع السيارات في الإمارات
ورغم أن أبوظبي تساهم بأكثر من 55% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، إلا أن اقتصادها يعتمد على قطاع الطاقة. ويسجل اقتصاد دبي المتنوّع نموا ملحوظاًحيث تبوأت الإمارة الصدارة في قطاع السيارات بامتلاكها حوالي 50% من إجمالي مخزون المركبات في الدولة. ويأتي تفوق دبي في مجال قطاع السيارات رغم أن أبوظبي تتفوق على دبي من حيث النمو في عدد السكان في 2006 (40% من إجمالي سكان الإمارات مقابل حوالي 30% في دبي).
ويشير مركز دبي للإحصاء أن حوالي 28% من المركبات في دبي يمتلكها مواطنون إماراتيون في حين تمتلك النسبة الباقية من المركبات أسر الأجانب المقيمين في الإمارة. ورغم أن غالبية السيارات يمتلكها غير الإماراتيين، فإن الأسرة المواطنة تمتلك 2.35 سيارة كمعدلً عام مقارنة بـ 0.92 سيارة للأسرة غير الإماراتية. ويشير ذلك إلى أن الأسر المواطنة تشكل مصدرا رئيسيا للنمو المتوقع في دبي في هذا المجال وهذا ينطبق كذلك على بقية إمارات الدولة.
وأشار سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن التحديات التي فرضها التباطؤ الاقتصادي على اقتصاد دبي منذ بداية العام قللت من مبيعات السيارات في دبي بسبب تشدد البنوك في توفير التمويل وليس بسبب انخفاض الطلب. وأضاف بوعميم انه الآن ومع التخفيف من قيود التمويل في البنوك، فإنه يتوقع لقطاع السيارات أن يشهد نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال الأشهر القادمة.
جوانب إيجابية لقطاع السيارات في الإمارات
ويمثل عودة ثقة المستهلك في الإمارات وزيادة الدخل المتاح للإنفاق واللذين تحققا بفضل تخفيف قيود السيولة، أرضيةً مشجعة لقطاع السيارات في الشهور المقبلة. كما يمكن لخطط إنشاء مصنع لتصنيع السيارات في الإمارات أن تساعد على قيام نشاطٍ محلي لصناعة السيارات. وبفضل امتلاك الإمارات لقطاع السيارات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، فإن القطاع يبدو في وضعٍ مؤهلٍ للتوسع مع وجود خطط تمهيدية لقيام مصنع لإنتاج السيارات وذلك للمساعدة في تنشيط الصناعة المحلية للسيارات القائمة بالفعل.
تجار السيارات متفائلون بالمستقبل
عبّر تجار السيارات في الإمارات عن تفاؤلهم بشأن التوقعات في النصف الثاني لعام 2009 وبدوا واثقين من أن مبيعاتهم سوف ترتفع وإن كانت بمعدلات أقل نتيجة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية. ويعود السبب في ذلك بشكلٍ رئيسي إلى التخفيف من شروط التسليف (يرجى ملاحظة أن أكثر من 70% من مبيعات السيارات
الجديدة في الإمارات تتم بالتسليف) مع تخفيف المصارف لشروطها وفرضها نسب فائدة أقل ووضعها متطلبات أكثر مرونة للمقترضين.
وعلى وجه التحديد، يظل تجار السيارات متفائلين بشأن الفئات الفاخرة والممتازة من السيارات والتي يتوقع ازدهارها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. ويعود ذلك إلى أن الذين يمتلكون المقدرات المادية لما يتأثروا كثيرا بالأزمة الاقتصادية.
توقعات قطاع السيارات في الإمارات
يبدو واضحاً أن سوق المركبات في الإمارات يتميز بالنضج حيث تبلغ معدلات ملكية المركبات أكثر من 540 مقابل كل ألف من السكان، وهو معدل يفوق معدلات معظم الدول النامية (أنظر الجدول). وتكمن قدرات النمو فقط في تجديد السيارات وقدوم الوافدين إلى الإمارات. ومن المرجح أن أي انخفاض في فرص التوظيف سوف يقود إلى انخفاض حاد في عدد الوافدين، في حين أن الأزمة الائتمانية ستؤدي إلى انخفاض في مشتريات السيارات الجديدة. ونتيجة لذلك، فإن السوق يمتلك فرصاً ضئيلة للنمو على المدى القصير.
وتشمل العوامل الدافعة للنمو في قطاع السيارات في الإمارات كلاً من ارتفاع مستويات المعيشة، ونمو عدد السكان، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع (يتراوح أسعارها حالياً عند 65 دولار للبرميل). ورغم وجود توقعات بحدوث تباطؤ في مبيعات السيارات هذا العام، إلا أن التوقعات التي تعتمد على عودة النشاط لطلب المستهلك نتيجة لبدء الاقتصاديات العالمية في استعادة حيويتها ترجح أن يشهد القطاع نموا نشطا في 2010 وما بعدها.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
