لفت محللون ماليون إلى أن العام 2013 سيكون العام الأكثر استقراراً من الناحية المالية خلال فترة الخمس سنوات الماضية، مدعوماً بحال الاستقرار التي رافقت أداء معظم أسواق المنطقة منذ مطلع العام الجاري. وأشار الخبراء إلى عدم واقعية أي تقديرات أو توقعات تتحدّث عن عودة مؤشرات الأسواق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة العالمية.
وقادت سوق دبي المالية التعافي الحاصل؛ إذ سجّل حجم التداول ارتفاعاً وصل إلى 600 مليون سهم يومياً بواقع 1000 في المئة زيادة خلال فترات معيّنة العام الماضي (2012). وعزى المحللون هذه النتائج الإيجابية إلى حال الانتعاش الكبير الذي شهده القطاع السياحي وعودة الثقة في القطاع العقاري الذي حقق بدوره أفضل النتائج على الإطلاق منذ ثلاث سنوات. من جانبه، قال رئيس الأبحاث العالمية في شركة مباشر للخدمات المالية، عمرو الألفي: «خلافاً للنظرة المتشائمة التي تخيّم على معظم الأسواق العالمية، فقد استطاعت دبي انتزاع ثقة المستثمرين بعد التحسّن الكبير الذي طرأ على سوق العقارات، الائتمان والأوراق المالية.
وينظر كثيرون إلى أن ارتفاع أسعار العقارات مجدّداً على أنه انطلاقة مشجّعة إذا ما أخذت بالاعتبار الخسائر التي تكبّدها هذا القطاع خلال عملية التصحيح الفترة الماضية». ولم تكن دبي الوحيدة في مسيرة التعافي في أسواق المنطقة؛ إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري بنسبة 4.9 في المئة. ومن الدلائل التي تشير إلى نظرة إيجابية لاقتصادات المنطقة أيضاً ارتفاع حجم التداول المؤسسي الذي سجّلته «مباشر»، إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة في المنطقة. وعلى صعيد دولة الإمارات العربية فقد ارتفعت نسب التداول في العام 2012 بواقع 56 في المئة عمّا كانت عليه في العام 2011.
وكانت أعلى نسب التداول التي سجّلتها الشركة في المنطقة في مصر التي وصلت بدورها 334 في المئة. وعكست أسواق المنطقة هذه النزعة التصاعدية؛ إذ سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 47 في المئة، البحرين 156 في المئة، الكويت 14 في المئة، في حين قفزت النسبة في أسواق أوروبا إلى 536 في المئة. وفي معرض حديثه عن هذه النسب، قال المدير التنفيذي لشركة مباشر، مالك قنواتي: «على رغم أن اقتصاد المنطقة لايزال في مرحلة التعافي إلا أن النتائج الإيجابية كتلك التي حققناها عبر الأسواق الرئيسية ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المنطقة ومدى قوته. وقد بدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر بشأن أن مطلع العام الجاري ليس مجرد نهاية الانتعاش الذي شهده العام 2012 كما كان يُظن في البداية وإنما هو تكريس لحال النمو الذي طرأ على اقتصادات المنطقة والتي تحفل بدورها بالكثير من الفرص غير المستثمرة».
