اتفقت أجهزة التقييس في الدول الأعضاء في “هيئة التقييس” لدول “مجلس التعاون الخليجي”، على إصدار كود بناء خليجي موحد، يشتمل على حماية المباني من الحريق، وتعزيز المباني الخضراء والاستدامة، على أن يكون كود البناء السعودي مرجعاً أساساً له.
وأوضح الأمين العام لـ”هيئة تقييس المجلس” نبيل ملا، أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لاستكمال كود البناء الخليجي، كما تتعاون مع “المنظمة الدولية للتقييس” من أجل تبني أعداد كبيرة من المواصفات القياسية الدولية، إلى جانب اللوائح الفنية الخليجية الصادرة عن “هيئة التقييس” والتي يصل عددها الآن إلى نحو 21 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية.
وأشار إلى أنه سيتم بحث التعاون بين الهيئة، والدول الأعضاء مع المنظمة، في المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تشكل تحدياً للعالم، مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري، والطاقة المتجددة، والمياه وحماية البيئة.
وقال ملا: “إن هيئة التقييس الخليجية، راعت بدرجة كبيرة عند إعداد استراتيجيتها للأعوام 2016 ــ 2020، الخطة الاستراتيجية لآيزو”، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على تحقيق الغاية الأولى في الخطة الاستراتيجية للمنظمة، والمتمثلة في استخدام المواصفات الدولية في كل مكان.
من جانبه، شدد محافظ “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة” سعد القصبي، خلال الندوة المصاحبة لفعاليات ورشة عمل “متطلبات واختبارات السلامة من الحرائق في كود البناء للمواد والمنشآت”، على ضرورة الاستمرار في تبني استراتيجيات ورؤى موحدة ترسخ توجهات قادة الدول الخليجية نحو الشراكة والتكامل بينها في المجالات كافة.
وعُقدت ورشة “متطلبات واختبارات السلامة من الحرائق في كود البناء للمواد والمنشآت”، في مقر الهيئة السعودية بالرياض، وشهدت مشاركة رئيس “المنظمة الدولية للتقييس”، وبعض رؤساء أجهزة التقييس في دول الخليج، وعدد من المختصين، لمناقشة عديد من المحاور، والتجارب الدولية المتعلقة بقطاع التشييد ومواد البناء.
وأكد القصبي خلالها أن مجموع المواصفات القياسية الدولية التي تتبناها السعودية من منظمات التقييس العالمية، يزيد على 80% من مجموع المواصفات القياسية السعودية.
ومن جانب آخر، تتطلع دول الخليج إلى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% اعتباراً من مطلع 2018، ما قد يشكل تغيراً لقطاع الأعمال في دول المنطقة، ورغم تأثر الشركات والمسهلكين سلباً بفرض الضريبة، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية تعتبر من النواحي الايجابية بالنسبة لحكومات الخليج.
وأعلنت الإمارات التزامها بتطبيق الضريبة في الموعد المحدد، فيما سيكون أمام دول الخليج الأخرى مجالاً للدراسة حتى يناير (كانون الثاني) 2019، وسيحتاج القطاعين العام والخاص الى بعض الوقت لإعداد هذه التغيرات.
اقرأ أيضاً:
دبي ستعتمد خطة المباني المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية
الإمارات: تراجع أسعار مواد البناء يقلص تكلفة التشييد 5%
