تتحضر وزارة المالية الكويتية للإصدار السيادي للكويت المزمع أن يتم قبل انتهاء السنة المالية الحالية في أبريل المقبل والمقرر أن يبلغ 10 مليارات دولار وذلك لتغطية العجز في ميزانية هذه السنة بحسب الأنباء الكويتية.
وكشفت مصادر مسؤولة أن الوزارة أعدت تقريرًا حول نسبة الدين العام الكويتي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لرفعه إلى الجهات المعنية لإظهار موقع الكويت في حجم ديونها مقارنة مع ناتجها، حيث أظهرت أن الكويت تتمتع بوضع مالي يمكنها من الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار تنافسية.
ويظهر التقرير ارتفاع نسبة الدين العام الكويتي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10.6% حاليًا من 9% في نهاية العام الماضي، إلا أنه يبقى بين أقل المعدلات عالميًا.
ووفقًا للتقرير فإن الكويت بين الأقل من دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي. وينتظر أن يتم تعيين وزير مالية في الحكومة الجديدة هذا الأسبوع، ومعرفة خارطة طريقه في ملف الاقتراض في حال تم تغيير الوزير أنس الصالح.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فقد وصلت مستويات الدين العام الكويتي في نهاية سبتمبر الماضي إلى 2.7 مليار دينار بزيادة كبيرة قاربت الـ80% مقابل مستوياته بنهاية 2015 التي بلغت 1.5 مليار دينار. ويبلغ متوسط العائد على إصدارات الدين العام 1.25% لأجل عام، و1.5% لعامين، لتصل إلى 3.5 لأجل العشر سنوات.
اقرأ أيضًا:
الكويت نحو خطة إصلاح اقتصادية جديدة
