بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي، استمرار دعمه الفني وتقديم الاستشارات الاقتصادية المطلوبة إلى أن يستوفي السودان كافة الشروط الفنية اللازمة لإعفاء ديونه، واصلت الحكومة السودانية في سياستها الإصلاحية الاقتصادية، وأصدر البنك المركزي السوداني، ضوابط جديدة بشأن التحويلات الواردة من الخارج وحرية السحب النقدي من حسابات النقد الأجنبي.
وأقر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الدكتور إدوار الجميل بتحسن أداء الاقتصاد السوداني، وتحقيقه معدلات نمو موجبة رغم التحديات التي تواجهه، وأوصى بضرورة تبني برنامج إصلاحي يستهدف تقليل الفجوة في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وفي الأثناء دعا البنك المركزي السوداني في منشور عممه على كل البنوك، إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتحويلات من الخارج، لتشجيع السودانيين العاملين بالخارج، لتحويل أموالهم ومدخراتهم بالعملة الأجنبية، عبر المصارف والبنوك السودانية.
وأمضت بعثة الصندوق (10) أيام وقفت فيها على أداء الاقتصاد السوداني، إلى جانب تقييم سياسياته المالية. ويتوقع أن يؤدي استئناف ضخ نفط جنوب السودان، الذي بدأ فعلياً عبر أنابيب السودان، إلى توفير ملياري دولار، يعمل على سد العجز من العملة الصعبة، وإخراج الاقتصاد السوداني من أزمته الحالية. وقال الجميل في اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية السودانية علي محمود: «إن معظم الدول الدائنة أبدت نظرتها الإيجابية في إعفاء ديونها على السودان»، وأشار إلى أن عدد الدول الدائنة يبلغ حوالى 50.
ووصف رئيس بعثة البنك الدولي الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً مع دولة الجنوب بالفرصة الطيبة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة. وذكر رئيس بعثة الصندوق، بشأن ما يتردد باستحالة حصول السودان على استجابة الدول الدائنة لإعفاء ديونه، أن معالجة ديون السودان ممكنة.
وأضاف: إن الأمر يتطلب إقامة علاقات أكثر مرونة مع الدول الدائنة، تسعى من خلالها الحكومة السودانية إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. ومن جانبه قال وزير المالية والاقتصاد السودانية: علي محمود إن السودان مهتم بإدارة حوار إيجابي مع الدول الدائنة، واستعرض المستجدات الاقتصادية التي حدثت في السودان عقب الاتفاق مع دولة الجنوب وما يتيحه من فرص لتطوير اقتصاد الدولتين.
وأكد سعي الحكومة الجاد لتطوير الأداء الاقتصادي سيما في مجالات خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، بجانب العمل على تطبيق حرية استخدامات حسابات النقد الأجنبي. وقال الناطق باسم البنك المركزي السوداني، أزهري الطيب الفكي، إن الضوابط الجديدة التي أقرها البنك تشمل التحاويل الواردة من الخارج تأتي في إطار سياسة المركزي لتشجيع وجذب التحويلات الواردة من الخارج وحرية استخدامات حسابات النقد الأجنبي.
ونصت الضوابط على صرف مبلغ التحويل الوارد من الخارج إما نقداً أو عبر تحويله لحساب المستفيد بالمصرف أو أي مصرف آخر بالعملة التي يختارها المستفيد من التحويل وعدم إلزامه باستلام ما يعادله بالجنيه السوداني، وأن يتم السحب النقدي من الحسابات بالنقد الأجنبي بحرية تامة، وعدم فرض أية رسوم عند السحب النقدي من تلك الحسابات.
ووجه منشور البنك المركزي المصارف والبنوك لإدارة سيولتها بالنقد الأجنبي دون الاعتماد على بنك السودان المركزي في توفير النقد الأجنبي.
وتشير متابعات الصحفية إلى انخفاض ملحوظ في صرف سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، بعد توقيع اتفاق ملف البترول مع دولة جنوب السودان، إذ بلغ سعر الدولار ستة جنيهات ونصف، بدلاً عن سبعة جنيهات، ورصدت المتابعات تراجع السوق الموازي «السوق السوداء».
