تصحيح العمالة يجعل الموظف السعودي ينفق 90% من راتبه والأجنبي يحول 75%

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2013 - 09:16
متوسط الإنفاق السنوي لنصف مليون سعودي من ذوي الدخل المتوسط الذين يصل راتبهم إلى 5 آلاف ريال شهرياً يتوزع إلى 1105 ريال على الأغذية والمشروبات و160 ريالا على التعليم، و137.5 ريالا على الخدمات الصحية و1070.5 ريالا على السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
متوسط الإنفاق السنوي لنصف مليون سعودي من ذوي الدخل المتوسط الذين يصل راتبهم إلى 5 آلاف ريال شهرياً يتوزع إلى 1105 ريال على الأغذية والمشروبات و160 ريالا على التعليم، و137.5 ريالا على الخدمات الصحية و1070.5 ريالا على السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود

أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان، أن من أهم التغيرات الإيجابية بعد التصحيح توفير 8 مليارات ريال من تحويلات الأجانب سيستفيد منها الاقتصاد السعودي، متوقعا أن تكون هناك فجوة في الوظائف المشغولة بأجانب بنسبة 30%.

وقدر دحلان خلال مشاركته في مؤتمر الموارد البشرية بجدة أمس حجم التحويلات السنوية خارج المملكة بـ105 مليارات ريال، مبينا أن متوسط تحويلات العمالة التنفيذية يصل إلى 75% من دخلها وتصرف نحو 25% فقط داخل البلاد، فيما يصرف السعودي نحو 90% من دخله داخل البلاد، في حين أن هنالك عمالة أخرى تحول 100% من مدخولها مثل عمال النظافة والمنازل والصيانة.

وقال دحلان في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الوطن السعودية، إن إجمالي تحويل مليون عامل غير سعودي براتب 2000 ريال شهرياً يصل إلى 18 مليار ريال سنوياً، وتحويل مليون عامل آخر بمتوسط دخل 3000 ريال شهرياً نحو 27 مليار ريال سنوياً، بمجموع يعادل 45 مليار ريال سنوي لنحو مليوني عامل في المملكة من ذوي الدخل المنخفض.

وأفاد أن متوسط الإنفاق السنوي لنصف مليون سعودي من ذوي الدخل المتوسط الذين يصل راتبهم إلى 5 آلاف ريال شهرياً يتوزع إلى 1105 ريال على الأغذية والمشروبات و160 ريالا على التعليم، و137.5 ريالا على الخدمات الصحية و1070.5 ريالا على السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود.

ورأى أن الموظف السعودي اقتصادياً أفضل من أي عمالة أجنبية لأنه يصرف 90% من دخله داخل السوق؛ بينما العمالة الأجنبية تحوله إلى خارج البلاد. مبينا أن تشغيلها يكون له عائد اقتصادي أفضل.

وذكر أن 90% من العمالة الوافدة تعمل في القطاع الخاص، وهناك 70% ممن يعمل في تجارة التجزئة على هيئة بائعين، لكنهم في نفس الوقت هم المالكون للمشروع ويحولون مواردهم المالية عن طريق أشخاص وليس البنوك، لافتا إلى أن قيمة الاقتصاد الخفي تصل إلى 300 مليار ريال.

من جهته قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين إن أهداف وكالة التفتيش هي إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات وتقوم على تنظيم عمليات التفتيش وإجراءاتها وتزويد أصحاب العمل والمفتشين بالمعلومات، ودعم وتعزيز بيئات العمل بخلوها من المخالفين.

ولفت أبو ثنين إلى أن تطبيق التفيش الإلكتروني تأخر عن الموعد المحدد له في محرم الجاري بسبب "التقنية" مؤكدا أنه سيتم إطلاقه قريبا.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين نفذت 10 آلاف زيارة تفتيشية وتم ضبط أكثر من 750 مخالفة مثل تشغيل المخالف عند الغير ولحسابه الشخصي والتوطين الوهمي ومخالفات التأنيث.


© 2019 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

مواضيع ممكن أن تعجبك