ارتفاع رصيد الدين العام في الاردن

منشور 21 شباط / فبراير 2013 - 12:15
انخفاض اسعار صرف الين الياباني والدينار الكويتي والعملات الاخرى مقابل الدينار الى انخفاض الرصيد القائم بـ 112.9 مليون دينار
انخفاض اسعار صرف الين الياباني والدينار الكويتي والعملات الاخرى مقابل الدينار الى انخفاض الرصيد القائم بـ 112.9 مليون دينار

ارتفع رصيد الدين العام في نهاية العام الماضي الى 16580.9 مليون دينار، اي ما نسبته 74.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012، وزاد رصيد الدين العام بنسبة 23.7% في نهاية العام الماضي عن مستواه في نهاية العام السابق.

وبحسب ارقام صدرت مؤخرا عن وزارة المالية فقد ارتفع رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.1% عن مستواه في نهاية العام 2011، على الرغم من النمو الايجابي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 8.6% في العام 2012، حيث يُعزى هذه الارتفاع في رصيد الدين العام بشكل اساسي الى ارتفاع رصيد الدين الداخلي بنسبة 30.7% ليصل الى 11648.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي، ويمثل ذلك ارتفاعا في نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي من 43.5% نهاية العام قبل الماضي الى 52.4% في نهاية العام الماضي ، كما ارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 9.9% ليصل الى 4932.4 مليون دينار في نهاية العام 2012 ويمثل ذلك ارتفاعا في نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي من 21.9% في نهاية العام قبل الماضي الى 22.2% في نهاية العام الماضي.

ونتيجة لذلك ارتفعت خدمة الدين العام خلال العام 2012 عن العام 2011، وظهر ذلك في ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 38.2% وارتفاع مدفوعات الاقساط بنسبة 9.9%. تفصيلا، ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية العام الماضي بمقدار 445.7 مليون دينار عن العام قبل الماضي، بسبب صافي اثر حركات التسديدات والسحوبات خلال 2012 والتي ادت الى ارتفاع رصيد المديونية بـ 458.6 مليون دينار.

وادى انخفاض اسعار صرف الين الياباني والدينار الكويتي والعملات الاخرى مقابل الدينار الى انخفاض الرصيد القائم بـ 112.9 مليون دينار،حيث تمثل هذه العملات 38.9% من الرصيد القائم في نهاية 2012، فيما ساهم ارتفاع اسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني والوان الكوري ووحدة حقوق السحب الخاصة والفرنك السويسري والكرونر الدنماركي والعملات الاخرى بارتفاع الرصيد القائم بـ 10.1 مليون دينار، حيث تمثل هذه العملات 61.1% منه.

وفي جانب خدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت خلال العام الماضي (على الاساس النقدي) بـ 39.3 مليون دينار، بالمقارنة مع العام قبل الماضي، حيث بلغت 558.1 مليون دينار، ويعود ذلك لارتفاع خدمة الدين على القروض من المؤسسات الدولية متعددة الاطراف والصناديق العربية والقروض غير الميسرة حيث ارتفعت الاقساط والفوائد المسددة على هذه القروض بحوالي 52.5 مليون دينار لتصل الى 404.3 مليون دينار.وبالتالي فان نسبة خدمة الدين الخارجي في العام 2012 الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 2.5% وهي مساوية تقريبا للنسبة في العام 2011.

وبلغت نسبة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية الى خدمة الدين على الاساس النقدي الى 841.7%، وبلغ سعر الفائدة الضمنية على قروض الدين الخارجي حوالي 2.7% في العام الماضي. واظهرت بيانات وزارة المالية انه خلال العام الماضي قامت الحكومة بتوقيع عدة اتفاقيات قروض جديدة بلغت قيمتها الاجمالية 2361.1 مليون دينار، حيث كانت الحصة الكبرى لتمويل جزء من عجز الموازنة بقيمة بلغت 1957.2 مليون دينار، من خلال توقيع اتفاقية استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات بقيمة 1456.8 مليون دينار، بالاضافة الى توقيع اتفاقيات قروض مع البنك الدولي وفرنسا واليابان وصندوق النقد العربي.

كما قامت الحكومة العام الماضي بتوقيع اربع اتفاقيات لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة بقيمة اجمالية بلغت 291.6 مليون دينار، اضافة الى توقيع اربع اتفاقيات اخرى في قطاع المياه بقيمة اجمالية بلغت 112.3 مليون دينار. اما الدين الداخلي، فقد اظهرت البيانات المتعلقة بصافي الرصيد القائم للدين الداخلي حتى نهاية العام الماضي ارتفاعا بمقدار 2733.5 مليون دينار عن العام قبل الماضي، بالاضافة الى ارتفاع اجمالي الرصيد القائم للدين الداخلي بـ 2681.3 مليون دينار ليصل الى 12677.3 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وعزت «المالية» هذا الارتفاع في صافي رصيد الدين الداخلي الى ارتفاع اجمالي الدين الداخلي بنسبة 26.8% العام الماضي عن مستواه في نهاية العام 2011 بسبب ارتفاع اصدارات اذونات وسندات الخزينة وسندات المؤسسات المستقلة، بالاضافة الى انخفاض ودائع المؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة وودائع المؤسسات الحكومية بموازنات مستقلة بـ 4.8%. ونتيجة لذلك ارتفع رصيد صافي الدين الداخلي بـ 30.7% اي 2733.5 مليون دينار، وبذلك تبلغ قيمة الدين الداخلي قصير الاجل 4558.6 مليون دينار اي حوالي 36% من اجمالي رصيده وتمثل اذونات الخزينة منه 1180 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بخدمة ادوات الدين الداخلي، فقد ارتفعت الفوائد المسددة خلال العام 2012 على هذه الادوات بـ 51.1% العام الماضي عن العام 2011، لتصل الى 539.8 مليون دينار، بسسب ازدياد اصدارات ادوات الدين. وقالت بيانات «المالية» ان اصدارات الاذونات والسندات الحكومية بالعملية المحلية ارتفعت العام الماضي الى 89 اصدار بلغت قيمتها 5812.5 مليون دينار، مقارنة مع 76 اصدار بقيمة 4196.8 مليون دينار في العام 2011، كما تراوحت التغطية للاذونات بين 1.0 و2.2 وبآجال 6 اشهر وتسعة اشهر وسنة، اما السندات فقد تراوحت معدلات التغطية بين 1.0 و 3.1 وبآجال من سنتين الى 5 سنوات.

وبحلول نهاية العام 2012، بلغ الرصيد القائم للدين المعاد اقراضه 479.8 مليون دينار، مقارنة مع 495.4 مليون في نهاية العام 2011، ويمثل هذا الانخفاض ما نسبته 3.2%، على الرغم من ارتفاع القروض المعاد اقراضها لسلطة المياه بنسبة 7.4%، والقيادة العامة للقوات المسلحة بنسبة 19.7%، وصندوق التنمية والتشغيل بنسبة 74%، بالمقابل انخفضت ارصدة باقي القروض المعاد اقراضها نتيجة التزام باقي المؤسسات المقترضة بجداول السداد كما هي محددة بالاتفقيات، حيث بلغت التحصيلات الفعلية (اقساطا وفوائد) 36.5 مليون دينار العام الماضي.


© 2019 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك