دراسة: هل ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى 10% في الإمارات؟

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2018 - 12:53
 فرض المزيد من الضرائب على الشركات والشخصية والتحويلات المالية يمكن أن يعزز  الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي
فرض المزيد من الضرائب على الشركات والشخصية والتحويلات المالية يمكن أن يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي

قالت دراسة جديدة نشرت يوم الأحد إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة ويرجع ذلك أساسا إلى التناقض بين 5 في المائة معدل الضريبة القانوني والفعال.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن ضريبة بنسبة 15 في المائة على جميع الشركات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تولد إيرادات حكومية تبلغ ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

ووفقاً لما ذكرته وكالة التصنيف الدولية S & P في مذكرة يوم الأحد “نحن نوضح أن طرح ضريبة القيمة المضافة الإقليمية سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية في المتوسط بنحو 1.7-2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى نسبة كفاءة جمع تتراوح بين 50 و 60 في المائة، وستعكس النسبة في هذا النطاق معدل ضرائب فعلي قدره 2،5 في المائة، أي أقل من المعدل القانوني البالغ 5 في المائة، بسبب أوجه القصور الإدارية المتوقعة، وقدرة البلدان على إعفاء القطاعات المختارة ونسبتها صفرية”.

وأشار تريفور كولينان، المحلل لدى شركة ستاندرد آند بورز في دبي، إلى أن التناقض بين المعدلات الضريبية القانونية والفعالة من شأنه أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات بشأن زيادات أسعار الضريبة على القيمة المضافة في المستقبل – التي قد تصل إلى 10 في المائة – في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومع زيادة ضريبة القيمة المضافة بهذا المقدار، من المرجح أن يرتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 5-6 في المائة ومن المرجح أن تتقدم الإيرادات الحكومية بنسبة 1.7 إلى 2 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

غير أن التقرير لم يذكر متى يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي رفع معدل الضريبة.

ويتوقع كولينان أن تنتظر البحرين حتى وقت لاحق من هذا العام وعمان حتى عام 2019 لفرض ضريبة القيمة المضافة بسبب القيود المفروضة على القدرات الإدارية. في حين أن البرلمان الكويتي يدرس ضريبة تدريجية على أرباح الشركات، بحسب موقع زاوية.

وقد فرضت بعض البلدان المصدرة للنفط غير الخليجية الكبيرة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 17 في المائة، وضرائب الشركات من 20 إلى 35 في المائة، وضريبة الدخل بين 10 و 35 في المائة لتوسيع إيراداتها. غير أن البحرين فرضت ضريبة تراوحت بين 10 و 20 في المائة على الشركات غير الهيدروكربونية المملوكة للأجانب.

ووفقا لمحللين في شركة “إس آند بي”، فإن فرض المزيد من الضرائب على الشركات والشخصية والتحويلات المالية يمكن أن يعزز  الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.

المصدر: سنيار

اقرأ أيضًا: 

ما المبلغ الذي ستجنيه الإمارات من ضريبة القيمة المضافة في 2018؟

في دبي... هل تطبق ضريبة القيمة المضافة على المترو وسيارات الأجرة؟!

بعد أيام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات... ما أهم الشكاوى المتعلقة بها؟!


© 2000 - 2019 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك